مبروك كورشيد يعلن سحب مقترح تعديل فصول من المجلة الجزائية

أعلن النائب بالبرلمان، مبروك كورشيد، يوم الاثنين 30 مارس 20201، عن سحبه لمشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب لتحوير فصول من المجلة الجزائية في الوقت الحاضر  على أن يعمل عليه فيما بعد أزمة الكورونا.

وأشار كورشيد (كتلة تحيا تونس ) في تدوينة على صفحته بالفايسبوك مساء يوم الأحد 30 مارس “إنه وبصفته المبادر لهذا المشروع فانه يعلن سحبه له في الوقت الحاضر” معللا ذلك بالوضع الراهن حاليا والخطورة الكبيرة علي امن المواطن وصحته ومعيشته وقطعا لدابر اللغط وتركيزا لكل الجهود علي الوباء ومخلفاته الخطيرة

وينص فصل القانون المقترح على ان “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

واعتبر كورشيد في تدوينته انه على قناعة تامة ان مشروع القانون المقدم من 47 نائبا من جل الكتل بحماسة تامة منهم لا يمس الحريات ولا يستهدف اي مدون شريف ولا يطال الا شبكات الكذب والاشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعا معتبرا ان البلاد في حاجة ماسة الى قانون ينظم اخطر قطاع يؤثر علي الحياة اليومية وهو مجال التواصل الاجتماعي .

وأضاف في نفس الإطار ان سحبه للمشروع يأتي ازاء “الحملة غير العقلانية والتي كانت في جلها بدون اطلاع علي نص المشروع ” واثر عدد من المواقف الرافضة له وخاصة رأي الهيئة الوطنية للمحامين التي قال انه “انتسب اليها بكل شرف وتقلد صلبها المسؤوليات الرفيعة “.

وكان مبروك كورشيد اوضح في تدوينة سابقة انه “قدم للبرلمان منذ شهر فيفري 2020 مشروع تنقيح فصول من المجلة الجزائية (الفصلين ،245 و247 ) احيل على لجنة التشريع العام” نافيا طلب “استعجال النظر في هذا القانون” ومشددا على ان “العقوبة المنصوص عليها في المقترح هي العقوبة ذاتها، المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات“.

من جهتها إنتقدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها، مشروع تنقيح الفصول المذكورة وعبرت عن رفضها له معتبرة ذلك تمشيا خطيرا ومحاولة لضرب الحريات وحرية التعبير داعيا مجلس النواب إلى رفض التصويت على هذا المشروع.

وكالة تونس إفرقيا للأنباء