تكليف الوكالة العقارية الصناعية باستغلال المنطقة الصناعية الجديدة بطبربة والاذن باجراءات التفويت العقاري لفائدتها

تقرر الخميس تكليف الوكالة العقارية الصناعية باستغلال المنطقة الصناعية الجديدة بطبربة على ان تتولى تهيئتها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية ووضعها على ذمة المستثمرين مع الاذن بإجراءات التفويت لها في قطعة الارض التابعة لأملاك الدولة والممتدة على مساحة 82 هكتار.

كما تم الاذن خلال جلسة عمل احتضنها مقر وزارة املاك الدولة، جمعت وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ووالي منوبة احمد السماوي، بتمكين شركة التصرف في القطب البيوتكونولجي بسيدي ثابت من فضاء صناعي مساند بمرجع نظره الترابي على مساحة 20 هكتار واخلاء مسؤوليته من تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة والتصرف فيها كقاعدة صناعية مساندة مختصة في البيوتكنولوجيا والصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية وعلوم الحياة والهندسة المطبقة في الصحة والصناعات المختلفة غير الملوثة.

وأفاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد في تصريح لوات انه” تم كذلك سحب مشروع المنطقة الصناعية بطبربة واعادة توجيهه الى الوكالة العقارية الصناعية من اجل دفع عجلة التنمية والاستثمار بالجهة مؤكدا حرص الوزارة على التسريع في إجراءات التفويت حتى تقوم الوكالة بالدور المنوط في عهدتها في الإطار.

ومن جهته بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سليم الفرياني أن الوكالة ستأخذ على عاتقها تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة والتفويت فيها لفائدة المستثمرين عبر مقاسم صناعية مع الحرص لاحقا على وضع خارطة طريق المشروع وتحديد الآجال ضمن برنامج الوزارة للفترة 2020- 2016 والذي يقوم اساسا على تهيئة 69 منطقة صناعية بمختلف ولايات الجمهورية مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على اعطاء أولوية لكافة المناطق الصناعية وخاصة بالمناطق الداخلية.

ويأتي قرار سحب انجاز المنطقة الصناعية بطبربة من القطب الذي قام بالتنسيق مع مصالح ولاية منوبة وكافة الادارات المتداخلة بتغيير صبغة الارض الفلاحية الى صناعية في جوان 2015 واعداد مثال الاشغال المختلفة والخصوصية والدراسة الاولية للمؤثرات على المحيط والدراسة المائية الاولية اثر عجز شركة القطب عن توفير ثمن العقار المخصص لإنجاز المنطقة الصناعية بعد الغاء قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في افريل المنقضي والعمل بقرار اسناد الخواص الاراضي الدولية بالدينار الرمزي حسب المعطيات التي كشف عنها الرئيس المدير العام لشركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت، حمادي العيادي .

هذا إضافة الى عدم قدرة شركة القطب على التكفل باعتمادات الربط بالشبكات الخارجية من ماء وكهرباء واتصالات وغيرها والتي تفوق كلفتها 24 مليون دينار، وفق المسؤول مبينا ان القطب سيسجل عجزا ب600 الف دينار في حال قيامه بتهيئة المنطقة الصناعية وكرائها في حين ان الجدوى والمردودية تكمن في تهيئة جزئها الاول وبيعه. وبين الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية محمد الغرسلي أن الوكالة أنجزت منذ نشأتها سنة 1973، انجزت 105 منطقة صناعية بمعدل 2,5 منطقة صناعية في السنة وذلك من جملة 157 منطقة صناعية تنشط في مختلف الاختصاصات وتمتدّ على مساحة جمليّة تبلغ 5000 هكتار متوفرة ببلادنا منذ الاستقلال.

وأضاف أن الوكالة ستقوم ضمن البرنامج الوطني لتهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية خلال الفترة 2020 2016، الذي يشمل إنجاز 69 منطقة صناعية، بإنجاز 40 منطقة صناعية 80 بالمائة منها ستنجز بالمناطق الداخلية وبمعدل ثمانية مناطق في السنة بما يوفر لكل ولاية مساحة 100 هكتار لبعث مناطق صناعية لدعم البنية التحتية الصناعيّة وللنهوض بالاستثمار في المناطق الداخليّة خاصة.

واعتبر الغرسلي أن اقبال المستثمرين على اقتناء مقاسم ببعض المناطق الصناعية المنجزة بعدد من الجهات الداخلية يعد ضعيفا وان المسؤولية منوطة بعهدة جميع الاطراف من جهات ومواطنين وغيرها من الاطراف ذات العلاق بالترويج للمناطق الصناعية وارساء الأرضية المناسبة لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بها.

وأضاف ان قطعة الارض المخصصة كمدخر عقاري للمنطقة الصناعية بطبربة منذ2012 ,تم برمجتها في المخطط منذ 2016 وقد تم اعداد الدراسات اللازمة والتي سيتواصل العمل بها في ظل التغيير الطارئ على الادوار فقط حسب تعبيره معتبرا أن اجال الانجاز ستكون حسب برنامج الوكالة والامكانيات البشرية.

من جانبه ثمن والي الجهة احمد السماوي الحلول التي تم التوصل اليها خلال اللقاء الذي حضره ممثلي رئاسة الحكومة والمديرة الجهوية لأملاك الدولة والمدير الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة وعدد من الاطارات المركزية والجهوية مع أحد المقترحات التي كانت قد تقدمت بها الولاية واللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بالتفويت في المنطقة الى الوكالة العقارية الصناعية مع التعهد بالتسريع في إجراءات التفويت حتى تحقق النقلة النوعية في المشهد الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة خاصة بعد تأخر انطلاق انجاز المنطقة الصناعية والذي كان محل انتظارات الأهالي.