مؤسسات القطاع الخاص ستدفع أجور أعوانها وموظفيها في هذه الفترة (تفاصيل)

أفاد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بأن مؤسسات القطاع الخاص، “ستعمل على دفع أجور أعوانها وموظفيها في هذه الفترة وستسهر على عدم اللجوء إلى البطالة الفنية، إلا عند الضرورة القصوى، سيما وأن صحة المواطن التونسي تمثل أهم رأسمال الوطن”.

وأكد الإتحاد في بيان صادر عنه يوم الأحد 22 مارس، أن كل هياكله المركزية والقطاعية والجهوية، “تعمل بالليل والنهار، بالتنسيق مع المؤسسات، من أجل الإنتاج وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وكل ما يحتاجه المواطن، حيثما كان، مع احترام الأسعار”، مُدينا كل “أشكال الإحتكار وتجاوز القانون”، ومطمئنا الرأي العام على أن “كل المنتجات متوفّرة، مع وجود مخزون للمواد الأساسية”.

وأعرب عن ارتياحه للإجراءات الوقائية والإقتصادية والإجتماعية التي أعلن عنها رئيس الحكومة، أمس السبت، للتصدي لتفشي فيروس “كورونا” ومجابهة تداعياته، سواء بالنسبة إلى الفئات الهشة أو للمؤسسات الإقتصادية المتضررة من هذا الوضع الذي يشمل كل بلدان العالم وأثر على البلاد التونسية.

كما أعربت منظمة الأعراف، وفق البيان ذاته، عن الأمل في أن تجد هذه الإجراءات “طريقها إلى التطبيق بسلاسة وفي أحسن الظروف”، وأن تشمل الحرفيين ومهنيي النقل والصناعات التقليدية ومُسدي الخدمات والمؤسسات الفردية والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكل مؤسسة تأثر نشاطها أو توقف بشكل جزئي أو كامل، “لأسباب داخلية أو خارجية”.

وعلى صعيد آخر أشاد اتحاد الصناعة والتجارة بمبادرة كل مؤسسات القطاع الخاص، بخصوص تقديم التبرعات المالية والدعم بأشكال مختلفة، لإسناد جهود المجموعة الوطنية في هذه الظروف، مؤكدا أنه “يرفض خطاب التهديد والشيطنة للقطاع الخاص بأي طريقة كانت، إذ “ستواصل المؤسسات هذا الجهد، من منطلق قناعاتها المبدئية الراسخة، وتكريسا لمفهوم المؤسسة المواطنة، ومن منطلق الواجب الوطني والتحلي بروح المسؤولية، كما كانت دوما”.

وأكّد كذلك أن “الظرف الراهن يقتضي الوحدة الوطنية والتحلي بروح المسؤولية، بعيدا عن الشيطنة والمزايدات، وأنه سيحافظ على دوره الوطني، من أجل تونس وأن علاقته بالحكومات كانت وستظل علاقة شراكة وتشاور”، وفق نص البيان.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء