أهم الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في كلمته لفائدة المؤسّسات الاقتصادية

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يوم السبت 21 مارس، خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، أنه تقرر إتخاذ جملة من القرارات لفائدة المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة الذين سيتضرر نشاطهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابه تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وفي ما يلي هذه القرارات :

1-    تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.

2-    تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

3-    تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

4-    جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

5-    وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

6-    التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

من جانب آخر  قال الفخفاخ أنه من الأجل المحافظة على مؤسساتنا وتهيئتها للعودة لنشاطها تقرر:

1-    إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

2-    السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

3-    تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

4-    إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

5-    إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.