بعد جملة من القرارات التي تم إقرارها يوم الجمعة 13 مارس، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يوم الاثنين 16 مارس عن حزمة من القرارات الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأكّد الفخفاخ في كلمة موجّهة للشعب التونسي أنّ الوضع الداخلي لا يزال تحت السيطرة رغم بلوغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 24 حالة، مشيرا في الآن ذاته أنّ تطور الوضع في الخارج وعدم الإلتزام في الداخل بإجراء العزل الذاتي كما يجب حتّم اتخاذ اجراءات حمائية أخرى.
وأكد في هذا الخصوص أنّه وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المنظمات الوطنية تم إقرار الإجراءات التالية:
- غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية ما عدى السلع والبضائع ورحلات الإجلاء منع التجمعات على غرار الأسواق، الحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر والتي ستحدد من السلط المعنية.
- العمل بنظام الحصة الواحدة طيلة خمس ساعات بزمنين مختلفين لتقليص الضغط على التنقل وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2020.
- تأجيل كل التظاهرات والانشطة الرياضية والبطولات
- كما أعلن أن الحكومة ستعكف على دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد جملة من الإجراءات المصاحبة ومخطّط لكل القطاعات.
وأكّد أنّ الحكومة ستعمل على احكام المخطط الأمني للتعامل مع ذروة إنتشار الفيروس من توفير مصحات ومساحات للعلاج وتوفير الموارد البشرية والادوية والمسالك الصحية والمنصات الرقمية، وذلك بالتعاون مع كل القطاعات المعنية بما فيها القطاع الخاص والتعاون الدولي.
وسيتم تقييم الإنعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الفاعلين الإقتصاديين والمواطنين لضبط جملة من إجراءات المصاحبة سيتمّ الإعلان عنها في أقرب الإجال.
وشدّد في نهاية خطابه على ضرور الإلتزام بالحجر الذاتي وأنّ السلطات المعنية والمختصة لن تتوانى عن تطبيق هذا الجراء بقوة القانون لمواجهو بعض الانفلات في احترام الحجر الصحي وذلك حتى لا تخرج الأزمة عن السيطرة.
وأشار إلى أنّ عدم احترام هذا الإجراء هو أخطر من حمل سلاح ابيض على مواطنين آخرين، وفق تعبيره.