اتحاد المعطلين عن العمل: “لابد من وضع استراتيجية وطنية لحلحلة ملف البطالة”

نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل صباح اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للإعلان عن قرار وضع استراتيجية لحلحلة ملف البطالة جراء السياسة التشغيلية الهشة وغياب الاعتمادات المالية.

وفي هذا الإطار، صرّح أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الشريف الخرايفي أنّ ملف البطالة هو ملف حارق لكنه خارج مجال دائرة اهتمام الحكومة مما زاد في هوة الثقة بين الشعب التونسي والحكومة داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لحلحلته.

وأضاف أن ملف التشغيل غائب عن أجندات الحكومات السابقة حيث كانت الأداة الوحيدة للتشغيل هي الآليات الهشة وهي إهدار للمال العام حسب تعبيره.

وقال أنّ عدد العاطلين عن العمل تفوق 670 ألف عاطل من بينهم 350 ألف خريجي جامعات و 7500 دكتور معطّلين عن العمل.

كما عرّج عن تجميد الانتدابات وغياب الاعتمادات المالية في وزارتي التشغيل والتربية مطالبا

وتابع الخرايفي أنّ الاتحاد قرر تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية وطنيا وجهويا ووقفات احتجاجية أمام البرلمان مع موفى شهر فيفري الحالي للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل.

ووضّح أنّ هذه الاحتجاجات تهدف بالأساس إلى دعوة الحكومة القادمة لوضع ملف التشغيل من أولوياته والقطع مع التشغيل الهش من ضمنها الآليات الهشة المتسبب في إهدار المال العام وفتح باب الانتدابات بتنقيح قانون الوظيفة العمومية والتركيز على الاقتصاد التضامني والاجتماعي والانتداب الفوري لمن تجاوزت فترة بطالتهم 10 سنوات.

وعبّر عن استيائه من المغالطات حول المعطّلين عن العمل مشيرا أنها حجج واهية للتستر عن تلكّأ المسؤولين في إيجاد حلول لهذا الملف الحارق وأخرجه من دائرة التجاذبات السياسية.

ومن جهته، أفاد عضو المكتب التنيفذي بالاتحاد سهيل الهاني أنّ الاتحاد قد تأسس منذ سنة 2006 إلا أنه لم يشهد اهتمامها من قبل الحكومات المتعاقبة بحرمانه من التمويل العمومي وعدم تمسكينه من مقر لتنظيم أنشطته علاوة عن اقصائه من المجالس الجهوية للتنمية التي كان يحضرها بداية سنوات ما بعد الثورة مما يؤكّد سياسة التهميش لملف التشغيل حسب قوله.

ومن جهة أخرى، صرّح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد حسيب العبيدي أن الاتحاد قد أجرى عدة لقاءات واتصالات تهدف إلى الخوض في ملف التشغيل التشاور لدفع ملف التشغيل مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى إنّ التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل تتصاعد خصوصا مع تواصل الاعتصامات بعدة جهات منذ ما يقارب سنة كاملة على غرار اعتصام تنسيقية الأغالبة بالقيروان واعتصامات مماثلة بالكاف وقابس وسليانة وماجل بلعباس من ولاية القصرين.

كما ذكّر أنّ المؤتمر الوطني للتشغيل هو منصة تتطرق إلى مشاغل المعطلين عن العمل وحقهم في التشغيل وإيجاد حلول عملية لا شفاهية كحلول جذرية لضمان التوازن في البلاد.

رابط الندوة: