تحت اشراف وزير التربية الدكتور حاتم بن سالم، نظّمت الجمعية التونسية للصحة الانجابية صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر2019 ندوة وطنية حول إدماج التربية على الصحة الجنسية في البرامج التعليمية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالشراكة مع وزارة التربية وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني وعن الوزارات والمؤسسات الحكومية والبرلمان إضافة إلى بعض من متفقّدي التعليم والمدرسين والمندوبين الجهويين للتربية وأولياء وشباب ومختلف وسائل الاعلام.
وبهذه المناسبة، أفاد وزير التربية أنّ المجتمع التونسي يعيش تحدّيا حضاريّا نظرا للرّفض التام لظاهرة التحرّش الجنسي بالأطفال التي تفشّت بصفة مريعة ووجب التصدّي لها وحماية التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وخارجها وتوعيتهم وتحصينهم ضدّ هذه السلوكيات عبر تلقينهم بطريقة علمية لا عن طريق الانترنات أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكّد أنّ قرار الوزارة في ادماج مادة التربية على الصحة الجنسية في برامج التّعليم هو منهجية مرحلية مبنيّة على معيار العلم والخبرة من خلال التّشاور مع عديد الخبراء من وزارة التّربية والمجتمع المدني ومن منظمات دولية واعية بأهمية هذا المشروع.
وأضاف أنّ هذا القرار سيتمّ اعداده خلال برنامج تكويني في هذه الصائفة بتكوين المربّين المناط لهم مسؤولية تلقين مادة التربية على الصحة الجنسية وتحضيرهم نفسيّا وعلميّا وبيداغوجيّا مشيرا إلى أنّ هذه المادة سيتم تدريسها في معزل عن بقية المواد الأخرى.
ومن جهتها، صرّحت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة الانجابية “أرزاق خنيتش” أنّ هذه الندوة الوطنية هو مشروع مناصرة ودعوة تمّ العمل عليه منذ سنة 2017 من خلال إعداد الوثائق والدراسات والاحصائيات مشيرة إلى أنّه إثر إعداد وثيقة مستوفاة الشروط تمّ تقديمها إلى وزارة التربية التي قبلت بتبنّي المشروع وبدأ العمل عليه منذ شهر جويلية الماضي رفقة لجنة مكوّنة من ثلّة من متفقّدي التعليم التابعة لوزارة التربية للاشتغال على هذا المشروع.
وقالت أنّ البداية كانت من خلال إعداد مرجعي لتدريس المادة من سن الثامنة إلى 18 سنة ويتضمّن مكوّنات التربية الجنسية والمحتوى التعليمي حسب الشريحة العمرية بالشراكة مع مختصّين في علم نفس الطفل والطب الجنسي.
وتابعت خنيتش قولها أنّ اللجنة قامت بتبنّي هذا الإعداد المرجعي للقيام بأنشطة تبيّن كيفية إدراج هذا التجربة النموذجية التي تمّ تعميمها على 13 ولاية وهي توزر وتطاوين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وسوسة ونابل والكاف وباجة وتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
وأضافت أنّ مادّة التربية على الصحة الجنسية سيتم ادماجها في مرحلة أولى في المواد العربية والتربية المدنية وعلوم الارض باللّغتين العربية والفرنسية إضافة إلى الطلب المُلح من بعض الأساتذة من الحضور بإدراجها في مادة التربية الاسلامية وتعميمها.
كما أكّدت أنه سيتم تقييم هذا المشروع من خلال الزيادة إمّا في المواد التعليمية أو في عدد المدارس أو تعميمها حسب ما ينتُج عن التقييم.
ومن جهة أخرى، أعلنت مديرة المرصد الوطني للتربية بوزارة التربية “ليلى بن ساسي” أنّ من أهداف تدريس مادة التربية على الصحة الجنسية بالمؤسسات التربوية هي أنّ المشروع يسعى إلى ضمان التكوين والتثقيف الشامل للأطفال والمراهقين داخل المؤسسات التربوية بخصوص التربية الجنسية وعناصرها وفوائدها.
وأضافت أنّ من أهداف المشروع أيضا ضمان سلامة الأطفال الصحية والنفسية وكيفية احترام الجسد والتنمية البشرية والسلوك الجنسي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا بالنسبة للمراهقين والوقاية من العنف.
وتابعت أنّ بن ساسي أنّ الاشتغال على هذا المشروع انطلق منذ سنة 2017 في اطار مقاربة تشاركية ومرجعية من قبل مجموعة من الخبراء من وزارتي التربية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والجمعية التونسية للصحة الانجابية والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مكونات المجتمع المدني.
كما أشارت إلى أنّ هذا المشروع يطمح بالخصوص إلى تدريس الصحة الجنسية من سن 8 إلى غاية 18 اعتمادا على طريقة ايجابية ترفع من الجانب القيمي عبر التركيز على مبدأ المساواة والمسؤولية وكيفية احترام الآخر مشيرة إلأى أنه سيتم تدريس التربية على الصحة الجنسية بـ13 ولاية بداية من السنة الدراسية القادمة 2020-2021.
ومن جانب آخر، أوضحت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان “لمياء قرار” أنه في إطار الشراكة مع وزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس والجمعية التونسية للصحة الانجابية تمّ منذ سنة 2015 التفكير في ادراج مادة التربية على الصحة الجنسية في البرامج التعليمية في تونس.
بيّنت أنّ الهدف من هذه الشركة هو السعي إلى التحصين المعرفي والعلمي للأطفال والشباب داخل المؤسسات التربوية تفاديا للمخاطر التي قد تعترضهم من بينها مخاطر التحرّش الجنسي.
كما تابعت “قرار” أنّه تمّ الإطلاع على التقارير والدراسات التي اشتغلت على هذا الموضوع الذي أصبح ظاهرة في تونس وهو ما دعى وزارة التربية غلى تبنّي هذا المشروع دون تردّد ومحاولة ادراجه في أقرب وقت في المناهج التعليمية.
وختمت قولها أنّ المعهد العربي لحقوق الانسان بصدد الإعداد مع شركائه وثلة من الخبراء والمختصين مجالات متنوّعة ذات صلة بالمفاهيم الأساسية للتربية الجنسية لإنشاء دليل مرجعي وجانب التكوين والتدريب للأساتذة ومتفقّدي التعليم لتمكينهم من إيصال المعلومة الموحّدة لكل الأطفال بالمؤسسات التربوية.
وللتذكير، فإنّ المعهد العربي لحقوق والإنسان وصندوق الامم المتحدة للسكان و الجمعية التونسية للطب الجنسي قاموا بدراسة في الفترة بين سنتي 2018 و 2019 أفزت نتائج تصل النسبة إلى 18،5 % من المراهقين يجهلون طرق منع الحمل و15% فقط يعلمون وسائل الحماية من فيروس السيدا، و 3.3 % هم ضحايا اعتداءات جنسية.
مزيد التفاصيل بالروبورتاج فيديو التالي:
naouafedh نوافذ على كل المنافذ
