ماذا وراء تعيين الجنرال مستشارا للأمن القومي؟

وقد أثارت إستقالة  هذا الجنرال عدة تساؤلات خاصة وأنها تأتي بعد الزيارة التي أداها صحبة رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى تبسة الجزائرية حيث التقى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وقيادات أمنية وعسكرية وجزائرية: هل كانت وقتها إستقالة أم إقالة؟

 وحسب دراسة  الوضع  وقتها وحسب ما أفاده إخصائيون في المجال الأمني والعسكري فإن الجنرال الحامدي قام بعدة اخطاء قيادية  إضافة لعدة دوافع أخرى جعلته يتنحى عن منصب رئاسة أركان جيش البر والمتمثلة أساسا في بعض الأخطاء التكتيكية العسكرية في مواجهة الإرهاب ويشار في هذا السياق إلى أن تدخل جيش البر لملاحقة الإرهابيين ونجدة الجنود عقب الهجوم الإرهابي بالشعانبي في 16 جويلية والذي خلف 8 قتلى، لم يكن في الوقت المطلوب بل كان بعد ساعات من الهجوم إلى جانب أخطاء التمركز وضعف التغطية والإرشاد. وهنا ، وفي هذا الموضوع بالذات تأتي شهادة رجل من رجال تونس وهو ضابط بالحرس الوطني والذي أكد عن وجود مؤامرة في موضوع إستشهاد الجنود، ورغم رغبته في المثول امام القضاء العسكري للإدلاء بشهادته خاصة وأن حجم ونوعية المعطيات التي يملكها هامة جدا، إلا أنه لم يتم إستدعاءه، بل بالعكس وقعت هرسلته بعد ذلك على حدّ تعبيره.

كما أفاد بعض المشاركين من العملية العسكرية والتابعين للدوريات المشتركة بين وحدات الجيش الوطني والحرس الوطني ان هناك تعليمات بالإنسحاب من مناطق العمليات دقائق قبل بداية العملية اللإرهابية. وفي نفس السياق  ، فإن الكل يعلم ما كتيته الصحف وما تم تداوله بخصوص علاقة الرئيس السابق المرزوقي  بالجماعات الإرهابية.
ويعتبر هذا الجنرال  حسب ما روّجه  إعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني، أنه ”رجل حركة النهضة  في قصر الرئيس قيس سعيد“. فهل هو جنرال برتبة جندي لدى حزب النهضة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.