انتظمت اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 بجزيرة جربة، ورشة عمل في إطار الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وذكرى المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الشعوب والدول، وذلك ببادرة من وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان والاتحاد الافريقي شارك فيها أكثر من 60 ناشطا مدنيا.
ويهدف اللقاء إلى التحسيس بالميثاق الافريقي وما يحتويه من بنود تهم النفاذ إلى العدالة، بما يضمنه من استقلال القضاء وحيادية القضاة ونزاهتهم، وواجبات الدول في توفير المحاكم وتوفير الخدمات للمتقاضين، وفق ماصرح به وليد بن عمارة خبير عدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تم التعريف بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الذي صادقت عليه تونس سنة 1983، ودخل حيز النفاذ سنة 1986، وبالمعايير الافريقية للوصول الى العدالة ضمن تعزيز معرفة السكان وإدماج الميثاق الافريقي في التشريعات التونسية، مع التأكيد على أن يضطلع المجتمع المدني بدوره في أن يكون قوة مناصرة للميثاق وإلزام الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها.
وتضمنت الورشة حصصا نظرية للتعريف بالميثاق الى جانب حصص تثقيفية تشاركية كطريقة أسهم فيها المشاركون في توفير المعلومة واستيقائها بما مكنهم من استيعابها ببساطة، وترسيخ الوعي لديهم بالحقوق المنصوص عليها في النصوص الوطنية وبالمعاهدات الدولية، والاليات الافريقية والنصوص المرجعية، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.
واعتبر المشاركون أنّ من المهم الإلمام با تضمنه الميثاق الافريقي الذي صادقت عليه تونس، إلاّ أن الأهم يبقى الالتزام بما يضمنه من حقوق، التي تستوجب من المجتمع المدني الدفع والضغط من أجل احترامها وحسن تطبيقها، وفق تقديرهم.
naouafedh نوافذ على كل المنافذ
