قطاع وكلاء بيع السيارات تشكو من أزمة تمويل لابدّ من تجاوزها ووجوب تفهّم السلط المعنية

نظّمت مجلة “سيارتي” المختصة في مجال السيارات وصناعتها التابعة لشركة “ماركيديا- MARKEDIA SARL” برئاسة مؤسسها السيد هادي حمدي صباح اليوم الجمعة 21 جوان 2019 بدار المؤسسة منتدى للنقاش تمحور حول موضوع: “وكلاء بيع السيارات في ظل أزمة التمويل، الحرفاء والمؤسسات” ينقسم إلى جزءين الأول تطرّق إلى “تجار السيارات في مواجهة أزمة الإئتمان للأفراد والشركات” أمّا الثاني فيدور حول “العمليات المالية لدعم الصناعيين في غزو السوق الافريقية” وذلك بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وتحت اشراف وزارة التجارة.

حضر هذا المنتدى الرفيع المستوى عدة شخصيات من السلط المعنية وفي المجال البنكي وووكلاء بيع السيارات على غرار وزير التجارة عمر الباهي ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم ونائب رئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات محمد بن جمعة والرئيس التنفيذي لشركة “كوميت-COMET” سليم ادريس ووكيل “(Mena Capital Partners (MCP” أنور براهم إلى جانب رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد.

وفي هذا الإطار، افتتح هذا المنتدى منظّم اللقاء الهادي حمدي حيث أكّد أنّ الهدف من اختيار هذا الموضوع هو العلاقة الوطيدة والمستمرة التي تربط شركة “ماركيديا- MARKEDIA SARL” بوكلاء بيع السيارات إلى جانب الصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات معربا عن امتنانه لحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية لمواد التزييت “سوتيليب” السيدة أحلام الباجي على دعمها لهذا المنتدى ولكونها شريكا فاعلا.

وأضاف أنّ هذا المنتدى يسعى إلى طرح الصعوبات والاشكاليات التي يشكو منها القطاع والخوض في تفاصيلها والبحث عن اقتراحات والخروج بأفكار وتوصيات وحلول لأجل النهوض بقطاع السيارات وكل ما له علاقة بهذا القطاع.

وعرّج حمدي على التعريف بمجلة “سيارتي” التي بعثت سنة 2012 والتي تتضمّن مجموعة من الصحافيين المحترفين وتطوّرت لتمتلك نسخة الكترونية وودليل مصغّر موجّه إلى العموم.

وبيّن أنّ المجلة تعتمد خطا تحريريا في خلق صحافة “نظيفة” بعيدة عن التجاذبات والمحاسبات.

 

وفي مداخلته، أفاد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم أنه قبل الخوض في موضوع هذا المنتدى لابدّ من التطرّق إلى مسار الاقتصاد المصرفي وما له علاقة بمواضيع الإئتمانات المصرفية والتضخم والاستهلاك والنمو ومعدل الفائدة والسوق الموازية والتقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي بشكل خاص) لأنها عوامل مرتبطة ببعضها البعض.

وأكّد أنّ سياسة الحد من التضخم تتسبّب في بطء وتيرة منح القروض حيث أفاد أنّ وظيفة البنوك تتمثل في تمويل الشركات ومنح القروض للمستهلكين قائلا “نحن وللأسف، لا نستطيع القيام بذلك بشكل فعال، وهذا ليس خيارا ولكنه وضعية استثنائية نعاني منها على غرار ما يعانيه وكلاء بيع السيارات”.

كما صرّح كرم أنّ السياسة النقدية الجديدة التي اعتمدت منذ سنة 2018 لاحتواء التضخم قد ساهمت إلى حد كبير في تباطؤ وتيرة منح القروض البنكية مشيرا إلى أنّ هذه السياسة قد أدّت إلى هذا التباطؤ  من خلال اتخاذ تدابير أثّرت على قانون العرض والطلب للقروض نظرا لارتفاع معدل السوق المالية إضافة إلى القيود المفروضة على إعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي.

وأضاف أنّ هناك فجوة بين القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السيارات ممّا يدعو قطاع وكلاء بيع السيارات إلى وجوب خلق نماذج بديلة على غرار كراء السيارات لمدة طويلة…

وقال كرم: “لا توجد قيود على قطاع معين أو حظر منح القروض للأفراد وإنّما هو تغيير في سلوك البنوك للتكيف مع السياسة العامة”.

وبيّن أنّ أثر تشديد التدفّق النقدي على قدرة شركات التأجير على تمويل القطاع…

ومن جانبه، ناشد نائب رئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات محمد بن جمعة الحكومة بتحرير قطاع وكلاء بيع السيارات وإلغاء سياسة الحصص ومراجعة الضرائب والرسوم المطبقة على القطاع إضافة إلى تحفيز تصدير البرمجيات وحلول الذكاء الإصطناعي ومكونات السيارات.

وأضاف أنّ وضعيّة القطاع حرجة جدّا لفقدانه 20% من مبيعاته مما يؤثّر بشكل كبير على هوامش أرباحه وقدرته على إعادة الإستثمار.

كما صرّح بن جمعة أنّ سياسة تشديد الإئتمان للأفراد أدّت إلى توقف المبيعات مشيرا إلى أنّ التضييق المالي دفع شركات الإيجار المالي إلى فرض آجال للدفع من ثلاثة إلى أربعة أشهر وهو ما أثّر على الخزينة وجرّها الى الإلتجاء إلى المؤسسات المالية لإعادة تمويلها إلى جانب المساهمة في ترفيع تكاليف الإنتاج وكذلك أسعار البيع.

وأوضح أنّ الإنخفاض الحاد للدينار رفع من أسعار السيارات بما يناهز 30% إلى جانب ارتفاع المعاليم الديوانية والضريبة على الشركات وسعر السوق المالية التي أثرت بدورها على أسعار المبيعات النهائية.

وقال: “إنّ هذه الوضعية لا يمكن لها أن تستمر خاصة وأن هذا القطاع يوفر أكثر من 15 ألف موطن شغل ويساهم بنسبة 96% في النقل البري في تونس”.

ومن جهة أخرى، ردّ وزير التجارة عمر الباهي على مداخلات الخبراء المهنيين في مجال السيارات والمالية  قائلا أنّ البلاد عرفت إشكالا في الإنتاجية والنمو منذ سنة 2011 ولا يمكن الاستهلاك بالمعدل نفسه دون إنتاج.

وأضاف أنّ نسبة المبيعات تنخفض حتما في فترة الأزمات إلى جانب وجود إجراءات تهدف إلى استعادة توازن الإقتصاد الكلي.

وأوضح الباهي أنّه من الضروري إعادة الإنتاجية والأساسيات الإقتصادية لأجل انتعاش وضع القطاع وجميع القطاعات.

وتابع قائلا: “أنّ مسألة تحرير القطاع هي خطوة يجب أخذها بعين الاعتبار وتتطلب بعض الشروط المسبقة، وفي الوقت الحالي ، السياق الاقتصادي غير ملائم”.