20 جوان: لجان تحكيم المواطنين تضع توصياتها الأخيرة المتعلقة باصلاح المنظومة الصحية في تونس

بحضور الصحافة التونسية يوم 20 جوان، ستجتمع الهيئة الفنية للحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة ، التي انطلق منذ سنة 2012 لإصلاح النظام الصحية بنونس، في الحمامات، وذلك لأعداد توصيات  لجان تحكيم المواطنين حول مشروع السياسة الصحية الوطنية 2030، المقرر تقديمه في تونس يوم 27 جوان القادم  في الندوة الوطنية للصحة.

ويحفز هذا الحوار المجتمعي الجهات الفاعلة في المجتمع، والأفراد والمؤسسات، والمواطنين، والخبراء وصانعي القرار على التفكير بعمق في مستقبل المنظومة الصحية التونسية، وكيفية إصلاحها ووسائل التطبيق.

وهكذا، يمكن هذا المسار، بخلفيته ونهجه، أن يقدم إصلاحا مدروسا وجيد التخطيط وذلك لمراعاته التماسك الاجتماعي الكامل وتجربة المواطن المشارك في تدابير الإصلاح وآليته.

إذ يهدف الحوار المجتمعي إلى تحقيق أسلوب جديد للحوكمة في الميدان الصحي، يقوم على اللامركزية وتكرس مفهوم “الديمقراطية الصحية” من خلال تطوير ثقافة المشاركة وتعزيز دور المواطن في نظام الرعاية الصحية.

وقد تم تنظيم الحوار المجتمعي على ثلاث مراحل:

• المرحلة الأولى : تهدف إلى إرساء فهم مشترك للقضايا والرهانات الصحية في تونس والعمل على تقريب الآراء بشأن التوجهات المستقبلية. وقد تم خلال هذه المرحلة، تم تشخيص الوضع القائم، نتج عنه إعداد الكتاب الأبيض “من أجل صحة أفضل في تونس: لنسلك الطريق معا”. (سبتمبر 2012 إلى أكتوبر 2014)

• المرحلة الثانية : تتمثل في إعداد السياسات والاستراتيجيات والمخططات العملية الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية في ضوء المبادئ التوجيهية التي أفرزتها المرحلة الأولى. (من أفريل 2017 إلى جوان 2019)

• المرحلة الثالثة : وتتمثل في متابعة التنفيذ والتقييم الدوري للمخططات. (ابتداءا من 2019 )

خلاصة القول، يمثل هذا المشروع ‘’ السياسة الوطنية للصحة’’مجموعة من الخيارات الإستراتيجية (إعادة تنظيم النظام الصحي حول المواطن، الاخذ بعين الاعتبارتحقيق المساواة والتضامن في الحصول على الخدمات والحماية الصحية) التي سوف توفر استجابة دائمة للمشاكل الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال  المرحلة الأولى من المشروع.

وستدعم هذه الخيارات الاستراتيجية بثلاثة مفاتيح للتنفيذ الناجح للخطة الاستراتيجية للسياسة الوطنية للصحة : التعديل في إطار تسيير منظومة صحية متزايدة التعقيد، والشفافية ومكافحة الفساد، ومشاركة المواطنين.