خبير اقتصادي يؤكد أنّ العجز الطاقي المتنامي لتونس يتطلب خطة ثلاثية الأبعاد وتنفيذا حقيقيا للاستراتيجيات القائمة

قال رئيس الجمعية التونسية للإقتصاديين، محمد الهدار، أن ثلث عجز الميزان التجاري لتونس يعود الى العجز الطاقي المتنامي الذي تطور من 15 بالمائة سنة 2010 الى 50 بالمائة سنة 2017 ليبلغ زهاء 4 ألاف مليون دينار سنة 2018 مما يتطلب معالجة الوضع.

وبيّن الهدار ان معالجة هذا الملف يتطلب العمل ضمن 3 مسارات كبرى أولها العودة الى الإستكشاف عن المحروقات وثانيها العمل حقيقة على تكريس النجاعة الطاقية وثالثها تبني خيار الطاقات المتجددة وتنفيذ الاستراتيجات.

وعرض الهدار مقاربته أمام خبراء من تونس ومن المغرب العربي والاتحاد الاوربي وباحثين حضروا افتتاح الدورة 15 للندوة السنوية للجمعية التونسية للاقتصاديين ( 12 الى 14 جوان 2019) والتي تبحث موضوع “تسريع الانتقال الطاقي: الثورة الرقمية والدعم العمومي واللامركزية“.

وكشف الهدار، الذي يتولي مسؤولية اعداد تقرير تونس حول أهداف التنمية والذي سيتم عرضه خلال شهر جويلية 2019 بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية) ان هذا التقرير يتضمن مئات من الاستراتيجيات التي لا يصعب معاينة نتائجها.

وقال  “إن ما يمكن ملاحظته يتمثل في تدهور كل المؤشرات في تونس” مما يؤكد أن “عدم تنفيذ الاستراتيجيات” يعد من بين ابرز المشاكل التي تعاني منها البلاد.

يُشار الى الندوة تضمنت 5 جلسات كبرى ستخصص لمحاور تعنى بصعوبات الانتقال الطاقي والثورة الرقمية وتشخيص قطاع الطاقة في تونس بالاضافة الى محور يعنى بالنجاعة الطاقية واخر سيخصص للطاقات الجديدة والمتجددة.