دعوة اللجنة الوطنية لمتابعة العفو العام إلى التعجيل بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة

قامت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام واستكمال مسار العدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، بدعوة للتعجيل بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ووفق بيان أصدرته اللجنة اليوم طالبت فيه بالتعجيل بفتح حساب جار لصندوق الكرامة وتشكيل اللجنة التي ستوكّل لها مهمة تسييره وتنظيمه داعية إلى الاسراع في استكمال تسوية الاشكاليات المتعلقة بالعفو العام خاصة ملفات تسوية المسار المهني وتسوية ملفات الانتدابات المباشرة المعطلة وفتح آجال جديدة لمن لم يقع انتدابهم إلى جانب ملفات المفروزين أمنيا والعسكريين والشهداء الثورة وجرحاها.

وشدّدت اللجنة على فتح حوار جدي مع منظمي اعتصام المصير بالقصبة الذين استأنفوا اعتصامهم منذ يوم 22 أفريل المنقضي بسبب ما اعتبروه “تلكؤ” الحكومة الحالية في استكمال حل الاشكاليات العالقة.

كما قامت اللجنة بدعوة الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم إلى التعاطي بجدية مع مطالب المعتصمين محملة إياهم تداعيات الوضع الصحي للمعتصمين لا سيما ,انهم دخلو في اضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم العاجلة.

وللتذكير فإنّ هيئة الحقيقة والكرامة سلمت تقريرها الختامي إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 31 ديسمبر 2018، كما سلمته إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم 28 فيفري 2019 فيما لم تتمكن من تسليمه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلا في 19 أفريل المنقضي بعد إعلان الهيئة عن رفض الأخير تسلمه.
ويأتي تسليم التقرير الختامي، تطبيقا لما جاء في الفصل 67 من قانون العدالة الإنتقالية الذي يقضي بأن تقدم الهيئة تقريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

كما ينص الفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية على أن “تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل، لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.

ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.