وزارة الداخليّة توضّح بخصوص تدخل قوات أمنية لتأمين حجز تجهيزات بث لقناة نسمة

أكدت وزارة الداخلية، يوم الخميس، في بلاغ توضيحي بخصوص تدخل الوحدات الأمنية بمقر قناة « نسمة » (قناة تلفزيونية خاصة)، أن دور تلك الوحدات اقتصر على تأمين سير عملية حجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة لهذه القناة التلفزيونية وذلك بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا).

وأضافت الوزارة أن دور الوحدات الأمنية اقتصر أيضا على حماية السلامة الجسدية لأعوان المراقبة المكلفين بذلك رغم ما لقيته من صد واعتراض، وذلك دون أي تصادم أو اعتداء على أي من الإعلاميين أو التقنيين أو العملة خلافا لما يتم ترويجه من قبل البعض.

ولاحظت الداخلية أنه سبق لها المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة عن (الهايكا) في شأن عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأوضحت أن تدخّل وحداتها الأمنية يوم الخميس بمقر هذه القناة الخاصة  يندرج في إطار ما يخوله القانون للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري طبقا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116 لسمة 2011، من الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لمساعدة أعوان المراقبة التابعين للهيئة في تنفيذ قرار صادر عن مجلسها بتاريخ 15 أفريل 2019.وأضافت أن قرار مجلس الهيئة يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة المذكورة، وتمّ ذلك بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بتاريخ 22 أفريل 2019 والذي اقتصر على قناة “نسمة” دون غيرها.

وأكدت الوزارة على اضطلاعها بدورها في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ومختلف الهيئات العمومية المخول لها قانونا الاستعانة بمأموري الضابطة العدلية لتنفيذ القرارات، مجددة التزامها بالقيام بهذا الدور مثلما دأبت على ذلك دون تمييز أو انتقائية كلما تمت دعوتها لذلك.

وذكرت وزارة الداخلية كذلك أنها « تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والمزايدات بمختلف أشكالها »، وفق ما جاء في نص البلاغ التوضيحي.

وكانت قوات أمنية تحولت ظهر اليوم الخميس إلى مقر قناة « نسمة » بالضاحية الجنوبية للعاصمة لتنفيذ قرار حجز على المعدات وذلك إثر استنفاد كافّة الاجراءات لتسوية الوضعية القانونية للقناة، وفق ما صرح به عضو في مجلس (الهايكا).

وعبرت نقابات وأحزاب عن رفضها لهذا القرار.