الحوكمة الرشيدة في القطاع البنكي والمالي تساهم في اخراج تونس من أزمتها

تحت اشراف وزارة الماليّة، نظّمت الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بإحدى النزل بالعاصمة ندوة وطنية تحمل عنوان “الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع المالي التونسي” وذلك بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد.

يهدف هذا الملتقى إلى امضاء  اتفاقيّة شراكة بين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد و 7 مؤسسات ماليّة تونسيّة بحضور كل من وزير المالية السيد محمد رضا شلغوم ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية السيد احمد كرم  ورئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد السيد شوقي الطبيب الهيئة العامة للتأمين إضافة إلى المؤسسات المعنيّة على غرار الجامعة التونسية لشركات التأمين (حافظ الغربي) والديوان الوطني للبريد (جوهر الفرجاوي) وبورصة تونس وجمعية وسطاء البورصة والتونسية للمقاصّة (الحبيب بن حسين) والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال(محمد صالح الفرادي) إلى جانب حضور إطارات عليا في القطاع.

وبهذه المناسبة، أفاد وزير المالية رضا شلغوم أن ادراج الشركات الماليّة داخل منظومة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يحسّن من صورة تونس بالخارج ويستقطب المستثمرين الأجانب لدفع الاستثمار وبالتالي الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة.

وأوضح أنّ هذا القطاع يساهم في وضع الإصلاحات اللاّزمة في الوقت المناسب وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة مبرزا الدور الهام التي تلعبه المهن غير المالية في الإبلاغ عن التمويلات غير القانونية بكل أشكاله إذ أنّ الأموال التي كانت خارج المسالك البنكية في 2010 قدّرت وقتها بـ5 مليارات دينار لتقفز في نهاية 2018 إلى 13 مليار دينار والأموال الهائلة غير المراقبة تشكّل خطرا حقيقيا على البلاد عبر بوابة تبييض الأموال.

كما أكّد أنّه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان خروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي “غافي” وتخصّ هذه الإجراءات كلّ من هيئة السوق المالية وشركات التأمين وهياكل الرقابة التعديلية والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية مشيرا إلى أنّه تمّ انخراط تونس في مسار دائم للرقابة الماليّة معربا عن أمله في أن يكون تقرير “غافي” المتوقع اصداره قبل جوان المقبل ايجايبا في هذا المجال.

 

ومن جانبه، صرّح رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن هناك المئات من ملفات شبهات الفساد تخصّ القطاع المالي والبنكي والمالي في تونس.

وأضاف أنّ شبهات الفساد تلك قد تسبّبت في تكبّد الاقتصاد الوطني للآلاف من المليارات وهذا أمر مهول.

وقال أنّ الاتفاقيّات التي وقع ابرامها ستساهم في تجنيب تونس مخاطر جمّة على غرار تصنيف تونس في القائمة السوداء “تقرير غافي” ومخاطر تبييض الأموال.

وتابع أنّ تلك الاتفاقيات ستساعد أيضا في التعرّف على شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال مقاربة تشاركيّة وقائيّة.

كما ذكر الطبيب أنّ هناك جهود مضاعفة لتركيز الممارسات الفضلى الكفيلة بالكشف عن الجرائم أو الممارسات الإحتيالية وإبلاغ السلطات المعنية عنها، إلى جانب تعزيز منظومة تشريعية.

 

ومن جانب آخر، أفاد رئيس الجمعيّة التونسيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة أحمد كرم أنّ مهنة العون البنكي هو احترام أخلاقيات المهنة وهو ما يحتّم وضع الإجراءات المناسبة للحد من عدم التقيّد بهذا المبدأ.

وصرّح أنّه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات وهي الفصل بين الإدارة العامة ومجلس الإدارة، مع دخول إداريين مستقليين في هذا المجلس وإحداث لجان التدقيق الداخلي والتصرف في المخاطر مضيفا أن البنوك عزّزت خلايا المراقبة فضلا عن تركيز منظومة لوجستية قوية لرقمنة الجهاز المصرفي حيث لا يمكن للاجراءات المتّخذة أن تتحقّق دون رقمنة البنوك التونسيّة.

وأكّد كرم أنّه سيتمّ وضع استراتيجيّة لمكافحة الفساد عبر تدعيم الحوكمة الرشيدة عن طريق الفصل بين الادارة وملكيّة رأس المال من خلال ادخال مشاركين مستقلّين في مجلس الادارة.

كما قال أنه سيتمّ تدعيم آليات دراسة المخاطر وتدعيم آليات المراقبة لاكتشاف الاخلالات وتلافيها في أقرب الآجال، إضافة الى ارساء دورات تكوينيّة لفائدة الموظّفين لدراسة طرق اكتشاف تهريب الأموال وتمويل الارهاب.

 

كان هذا الملتقى فرصة لعديد المؤسسات المالية للتوقيع على اتفاقات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على غرار بورصة تونس للأوراق المالية وجمعية وسطاء البورصة والجامعة التونسية لشركات التأمين والديوان الوطني للبريد ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية .. الهدف من ذلك حسب شوقي الطبيب رئيس الهيئة هو التصدي للجرائم المالية وخاصة عبر تبادل المعلومات بين الهياكل المعنية والتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول بعض الكوادر.

من جهتهم أجمع المشاركون على إبراز أهمية التحلي باليقظة ورصد العمليات غير المألوفة والعمل المشترك على تبادل المعلومات للمضي قدما في الإصلاحات المزمع إقرارها في إطار تركيز منظومة ناجعة للتصدي لهذه الآفة الكونية.