رئيس الحكومة يعلن عن إجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المعوزة وفاقدة السند

أشرف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بالمركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة « بسمة » بقمرت على افتتاح يوم العمل الاجتماعي وزار بالمناسبة معرضا لانتاجات الجمعيات والمراكز الاجتماعية وكرّم عددا من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة من مدنين والقيروان وسوسة وتونس وأعلن عن حزمة من الاجراءات:

– إعفاء الأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة الراغبين في بعث مشاريع صغرى من الزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي.

– احداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة بكلفة قدرها 1مليون دينار.

– احداث خط تمويل لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأبتائها صلب ميزانية 2020.

– الترفيع في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ب 50 دينار.

– اسناد منحة تكوين شهرية ب 60 دينار لفائدة أبناء العائلات المعوزة.

– اسناد منحة شهرية تقدر ب 60 دينار للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الاصلاح الراغبين في مواصلة التعليم والتكوين المهني و80 دينار للراغبين في التدريب.

– مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة بكلفة تقدر بحوالي 5,5 مليون دينار.

– تهيئة محطات النقل البري لتسهيل دخول وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة.

– تعزيز الاطار البشري بالمؤسسات الاجتماعية عبر انتداب 230 عون واطار حسب الاختصاصات المطلوبة.

-انتداب 400 عون واطار لمراكز التربية المنضوية صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

– تكفل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 الف دينار.

– توفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة 3 مليون دينار.

– التمديد في استثاء الاتحاد الوطني للمكفوفين من تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات لمدة ثلاثة سنوات اضافية.

– اقرار حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع بكلفة 34,3 مليون دينار

– تمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية ومراجعة جرايات حوادث الشغل والامراض المهنية بالقطاع الخاص الذي سيشمل 15 الف منتفع.

– اقرار العفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

– طرح فوائد التاخير بعنوان القروض الجامعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

– الإذن باعداد قانون توجيهي لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يهدف الى ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية.

– اعداد تصور حول احداث صندوق موحد للتأمين على فقدان مواطن الشغل وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت في التصورات الفنية قبل موفى سنة 2019.