ندوة وطنية حول “المعلومة الصحفية: بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد”

تحت إشراف رئاسة الحكومة، تنظم مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية التثقيف الإعلامي بمدنين وفي إطار برامج الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز فرنسا الدولي للإعلام ومركز “إفادة” للجمعيات، ندوة وطنية حول “المعلومة الصحفية: بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد” وذلك يومي 22 و23 مارس 2019 بأحد النزل بمدينة جربة.

وستخصّص أشغال هذه الندوة لتناول خصوصيّة المعلومة الصحفيّة في علاقة بالأطر القانونية المنظمة لثلاثية الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد، بمشاركة ممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهياكل الإعلام والهيئات المستقلة المعنية وحوالي مائة صحفي من قطاعات الإعلام المكتوب والالكتروني والسمعي والبصري والجمعياتي وخبراء في الاعلام والاتصال وممثلي الهياكل الإداريّة المختصّة ونشطاء بالمجتمع المدني المهتم بالحقوق والحريّات في علاقة بالشأن الإعلامي.
ويكتسي موضوع الندوة أهميته باعتبار ارتباطه المباشر بالدفاع عن حريّة التعبير وبدعم استقلالية قطاع الإعلام وبضمان الحقّ في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصيّة وتعزيز اسهام وفاعلية الجسم الصحفي في مكافحة الفساد وتطوير آليات العمل التشاركي من أجل إحكام التنسيق والتعاون وإرساء فهم مشترك بين سائر المتدخّلين في هذا المجال.
وتلتئم هذه الندوة الوطنية بحضور رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المستقلة المعنيّة وبمشاركة عدد هام من الصحفيين من الإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري والجمعياتي.
وسيتيح هذا اللقاء فرصة النقاش المباشر بين سائر الفاعلين وتقييم التشريعات ذات العلاقة بموضوع الندوة على المستويين النظري (الأطر القانونية) والتطبيقي (الممارسة الإعلامية) وتعزيز تفاعليّة المتدخّلين مع خصوصيّة المعلومة الصحفيّة ورصد الصعوبات واقتراح الحلول لتجاوزها.
وستتوج أشغال الندوة بإصدار بيان ختامي وتوصيات يتم رفعها إلى سائر الجهات المعنية.
ويعتبر هذا البلاغ دعوة لممثلي وسائل الإعلام وللباحثين في المجال للتعبير عن رغبتهم في المشاركة والتواصل معنا بترك الاسم واللقب والمؤسسة المشغلة والبريد الالكتروني ورقم الهاتف حتى يتسنى لنا مراجعتهم بمزيد من الارشادات وتأكيد مشاركتهم.