الرئيسية / مال و أعمال / بنك الاسكان يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

بنك الاسكان يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

أبرم بنك الاسكان عشية اليوم الاثنين 18  فيفري  2019 اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف اثبات التحوّل الرقمي للبنك وتطوير مساهمة المرأة التونسية في الدورة الاقتصادية والمالية.

وبفضل هذه الاتفاقية وقع بعث فريق عمل تقني من قبل مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة بنك الاسكان على وضع مجموعة من الخدمات البنكية لفائدة النساء التونسيات اضافة الى وضع استراتيجية لرقمنة البنك.

وبهذه المناسبة، أفاد المدير العام لبنك الاسكان السيد أحمد رجيبة أن هاذان المشروعان شديدي الأهمية لما يضمنه من ديمومة العمل الاجتماعي الذي يحرص بنك الاسكان على دعمه.

كما تهدف هذه الشراكة الى بعث مشروع مخصص بالكامل لفائدة المرأة التونسية وخصوصا باعثات المشاريع الاقتصادية مما يساهم في ادماج المرأة التونسية في دورة الانتاج.

وللتأكيد فإنّ نسبة النساء الحاصلات على تمويل لبعث مشروع لا تتجاوز 28 %كما أنّ نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة المنتمية الى نساء لم يجدن مصادر للتمويل لا تتجاوز 14%.

كما ستساهم مؤسسة التمويل الدولية في مساعدة بنك الاسكان على وضع خطة رقمية تسمح لهذا الأخير من اقتراح تجربة رقمية خاصة لصالح حرفائها، وسيكون التركيز على الخدمات المالية الرقمية دافا قويا لتطوير الاقتصاد التونسي عموما علما أنّ نسبة السكان الذين يلجؤون الى الخدمات المالية غير القارة لا تتجاوز 2%.

ومن جانبه، أكّد المسؤول عن القسم الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية بإفريقيا والشرق الأوسط السيد رياض نوّار أنّ هذا المشروع سيمكّن المؤسسات المالية بتونس على تطوير الخدمات الموجهة للمرأة التونسية على ايجاد مصادر تمويل لتطوير مشاريعهن وبالأحرى فإنّ البنوك ستساهم في تطوير الاقتصاد التضامني في مختلف جهات الجمهورية علما أنّ مؤسسة التمويل الدولية قد أنجزت 40 مشروعا مماثلا في 27 دولة على غرار  بنك مصر (مصر) وبنك الاتحاد (الأردن) والبنك المركزي الليبي (ليبيا) وبنك فلسطين (فلسطين) وبنك حبيب المحدود (باكستان)…

عن هاجر عزّوني

شاهد أيضاً

المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات.. 10 سنوات من التحول الرقمي

يحتفل المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات (DSI) هذا العام بمرور عقد على انطلاقه، كموعد استراتيجي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *