نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع له صباح أمس الخميس باشراف رئيس المجلس محمد الناصر، في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي للثلاثي الأول من سنة 2018 والتي تم إعدادها بالتشاور بين مكتب المجلس واللجان التشريعية.
وتداول المكتب ، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، في عريضة مقدمة من عدد من النواب حول طلب إستعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، وتم التأكيد على أنه قد تمت برمجته في رزنامة الجلسات العامة للمجلس.
ويشار إلى أن أكثر من 90 نائبا أمضوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
كما نظر مكتب المجلس في جدول متابعة مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي طلب المكتب بشأنها استعجال النظر، ومدى تقدم النظر في الأولويات التشريعية التي تم ضبطها مع الحكومة للفترة المقبلة.