ندوة حول “الأمن والحريات العامة والخاصة”

نظم معهد حنبعل الاستراتيجي صباح اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 ندوة حول ” الأمن والحريات العامة والخاصة” بمشاركة عدة خبراء في هذا المجال من فاعلين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني المدافعين عن حقوق الإنسان ومختصين في الأمن والدفاع.

قامت الدولة التونسية برصد اعتمادات مالية كبرى لتعصير قطاع الأمن منذ سنة 2014 من أجل تمكين قوات الأمن الداخلي من الوسائل و التكنولوجيات الحديثة على غرار التقنيات البيومترية والمراقبة بالفيديو والتقنيات الرقمية و ذلك بهدف محاربة الإرهاب والجريمة.
يتضمن هذا المشروع المخصص لتعصير قطاع الأمن تركيز كاميرات مراقبة في الأماكن العامة، وإصدار بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية، كما يستوجب اللجوء الى البصمات و الحمض النووي و هيكلة استغلال المراقبة بواسطة الكاميرا عبر إنشاء مركز وطني للمراقبة بالفيديو لمزيد اضفاء النجاعة و الفاعلية…حيث ان كل هذه الوسائل أصبحت ضرورية ولا بديل عنها في كل أنحاء العالم باعتبارها مصلحة حيوية.

اعتماد هذه الوسائل المتطورة خلّف عدة آراء متعارضة، فقد اعتبر البعض أنها تمس من الحريات الخاصة وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية وحرمة المعطيات الشخصية المنصوص عليها في الفصل 24 من الدستور و الذي ينص:
” تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية…”.
كما أن اعتماد التقنيات البيومترية والرقمية الحديثة شكّل تطورا نوعيا في مجال الأمن باعتبار أنها ساهمت بشكل كبير في مجابهة الجريمة والإرهاب والجرائم السيبريانية، و ذلك من خلال كشف هوية الفاعلين وبناء الأدلة الجنائية ومراقبة الشبكات العابرة للحدود. وهذا يعتبر من الجوانب الإيجابية والنفعية في المجال الاقتصادي والمدني لأنها تحد من التزوير في المادة الانتخابية و تعزز من نسق تطور الإدارة الرقمية والتجارة الإلكترونية وتسّرع في آليات تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها من المرافق على الشبكات.
ان اعتماد التكنولوجيات التي ترتكز على التقنيات البيومترية والمعالجة الآلية للبيانات والمراقبة بالفيديو والفرز عن طريق سجل البيانات للبصمات الإلكترونية والحمض النووي ومراقبة شبكات الأنترنات، يواجه بقلق كبير من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان خوفا من خطر انتهاك الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنين بواسطة الرقابة الرقمية الشاملة لأجهزة الدولة كما يحذر من ذلك ممثلي المجتمع المدني.
يسعى معهد حنبعل الاستراتيجي يسعى من خلال هذه الندوة إلى المساهمة في إثراء النقاش العام حول هذه المسألة من خلال أفكار جديدة تؤسس لمقاربة براغماتية توازن بين تحقيق الأمن وحماية الحريات الأساسية بما يضمن معادلة الحق في الأمن باعتباره أول الحريات، ولا أمن بدون حريات.
تهدف هذه المبادرة إلى بناء رؤية توافقية بين الأمن والحريات رغم صعوبة المعادلة بينهما حيث أن انعدام الأمن يحد من الحريات المدنية، كما أن المس من الحريات يؤدي إلى انعدام الأمن، ولا بديل عن وضع استراتيجية شاملة بين المسألتين.
لابد من السعي الى وضع مقاربة ناجعة وإطار شرعي وشفاف تقتدي به السلط العمومية لإرساء الثقة بين الأمن و المواطنين.

يبقى الأمن شرطا جوهريا لممارسة الحرية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وخاصة حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة.

كما تطرق هذا الحوار الى عدة جوانب نذكر من ضمنها:
1/ المشروع الحكومي لإصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر بيومترية المزمع تنفيذه منذ سنة 2014 بقي دون أي تقدم حاصل الى حد الآن بما أن انطلاقه الفعلي كان مبرمجا لسنة 2017 ، رغم أن البطاقات البيومترية عدد البطاقات البيوميترية التي ستصدر في العالم من هنا إلى سنة 2021 ستبلغ 3.6 مليار بطاقة، اي تقريبا نصف سكان العالم. وهو ما يفرض على صانعي القرار السياسي ضرورة إعادة تفعيل هذا البرنامج بالنظر إلى تبعاته.
وفي هذا الإطار فإن مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2016 المنقح والمتمم للقانون عدد 93 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المودع بمجلس نواب الشعب منذ أوت 2016، وقع سحبه في 9 جانفي 2019. هذا المشروع واجه الرفض والاعتراض من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وبعض مكونات المجتمع المدني مثل بوصلة، فريديريش ايبرت تونس، نواة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، شبكة دستورنا…
2/ برنامج تركيز شبكة لكاميرات المراقبة في الأماكن العمومية في اطار مشروع تنفذه وزارة الداخلية منذ 2016 والذي يهدف إلى تثبيت 1200 كاميرا في انحاء البلاد.
كما اعترضت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و عدد من مكونات المجتمع المدني اعترضت على هذا المشروع، كما أنها تعتبر هذا البرنامج غير قانوني بالاستناد الى غياب نص قانوني ينظم المسألة وهو يفرض على وزارة الداخلية ضرورة ايجاد اطار تشريعي ملائم لحسن معالجة المعطيات الواردة.
تعد هذه الندوة فرصة للنقاش حول هذه المسألة التى تحظى بأهمية محورية لحماية أمن المواطنين وللإجابة على سؤال حساس: ” كيف يتمكن المجتمع من استغلال التكنولوجيات الحديثة لضمان الأمن بدون المس من الحريات الأساسية أو إنتهاكها؟ “.
احتوى برنامج الندوة على المداخلات التالية:
– الأمن والحياة الخاصة.
– الهوية الالكترونية و بطاقة التعريف البيومترية.
– المراقبة بواسطة الكاميرا: آلية رقابة جماعية أو أداة لمكافحة الجريمة.
– الأمن السبرياني و حماية المعطيات الشخصية.
– حماية المشاركة في الحياة العامة.
معهد حنبعل الاستراتيجي له قناعة راسخة بأن مختلف الأطراف المشاركة في هذه الندوة يمكن أن تشتغل على مختلف هذه المسائل المطروحة من أجل صياغة مقاربة تعادل بين ضمان الأمن وحماية الحريات العامة و الخاصة خدمة للمصلحة العامة.