تم عشية يوم الخميس 7 فيفري 2019، توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، ليتم بمقتضى ذلك إلغاء الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي كان مقررا ليومي 20 و21 فيفري الجاري.
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، هذا الاتفاق الذي وقعه كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بـ”التاريخي”، لافتا إلى أنه يمثل نجاحا جديدا في مسار التفاوض بين الطرفين ونجاحا ثانيا حققته تونس بعد استكمال مسار الانتقال الديمقراطي.
ومن جانبه، اعتبر نورالدين الطبوبي أن هذا الاتفاق يعد انتصارا لروح المسؤولية العالية ويعكس تميز السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي في تونس، لافتا إلى الاتفاق ترافق مع التوصل الى اتفاق ثان حول ملف التعليم الثانوي وأن تغليب روح الحوار هو الذي مكن من الوصول الى هذه النتائج الايجابية.
ودعا الطبوبي الى مواصلة العمل بنفس المسؤولية والارادة لاصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا أن المعركة اليوم اقتصادية واجتماعية بالأساس، مفيدا بأنه سيتم فتح جولة ثانية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية في شهر جويلية المقبل.