تراجع نسبة التضخم 7,1 بالمائة خلال شهر جانفي 2019

تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر جانفي 2019 الى 7,1 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7,5 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2018 بفعل تقلص تأثير الزيادات الهامة المسجلة خلال شهر جانفي 2018 والمرتبطة بانطلاق العمل باجراءات قانون المالية لسنة 2018 ،وفق تحليل المعهد الوطني للاحصاء.

وأشار المعهد، الذي شرع في اعتماد سنة 2015 كسنة أساس لنسبة التضخم ولمؤشر الاسعار، الى تطور وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2019 بصفة ملحوظة من 6 بالمائة خلال الشهر المنقضي الى 13,3 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 11,8 بالمائة واسعار الخضر بنسبة 6,3 بالمائة واسعار الاسماك بنسبة 4,6 بالمائة والمواد الغذائية المصنعة بنسبة 5,5 بالمائة.

وارتفعت أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 10,2 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2018 بسبب الى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 11,4 بالمائة وأسعار كلفة استعمال السيارات بنسبة 10 بالمائة وأسعار خدمات النقل بنسبة 8,8 بالمائة.

ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد لسنة 2015 خضع الى عديد المراجعات من بينها مراجعة قائمة المواد والخدمات والاوزان الترجيحية والتغطية الجغرافية.

وأضاف المعهد أن تحديد سلم الأوزان الترجيحية للمواد قائم على نتائج المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك الاسري لسنة 2015 مشيرا الى ان نتائج المراجعة الاخيرة أفضت الى تراجع الاوزان الترجيجية لمجموعة التغذية والمشروبات من 28,1 بالمائة الى 26,2 بالمائة مقابل الزيادة في الاوزان الترجيحية لمجموعة السكن والطاقة المنزلية من 17 بالمائة الى 19 بالمائة واوزان الايجارات المنزلية من 10 الى 12 بالمائة.

وراجع المعهد كذلك سلة المواد والخدمات من خلال ادراج منتوجات جديدة كما وسع التغطية الجغرافية لعينة نقاط البيع عبر زيادة نقاط جديدة بما رفع العدد الى 4082 نقطة سنة 2015 مقابل 3452 نقطة سنة 2010 .