جلسة تفاوضية جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن أزمة التعليم الثانوي والزيادة في أجور الوظيفة العمومية

انطلقت، صباح يوم الخميس 31 جافي 2019، بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالاضافة الى ممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة (5 زائد 5).

تأتي هذه الجلسة وسط انتظارات كبيرة لوضع حد لحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة بسبب عدم التوصل إلى حلول بالنسبة للزيادة في اجور الوظيفة العمومية وخاصة مع اقرار الاضراب العام يومي 20 و21 فيفري 2019 وكذلك تواصل ازمة التعليم الثانوي.

وسيكون على طاولة المفاوضات ملف التعليم الثانوي والاعدادي، الذي يشهد ازمة تتواصل منذ شهر ديسمبر اثر مقاطعة الاساتذة للفروض التاليفية بالنسبة للثلاثية الاولى من السنة الدراسية والشروع في اضراب اداري والامتناع عن تسليم الاعداد ما يهدد بسنة بيضاء.

وكان الاتحاد قد اعرب يوم الأربعاء في بيان مكتبه التنفيذي الموسع، تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء، داعيا الحكومة إلى وجوب التعجيل بحل المشكلة واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.

وهي نفس الرغبة لدى الحكومة التي شددت خلال مجلس وزراء امس على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.

كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.

وستتناول الجلسة التفاوضية الجديدة كذلك ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وخاصة النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب، التي أصدرها الاتحاد بشأن الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري، خاصة في ما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها.