فشل جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية

فشلت جلسة المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي في التوصل إلى اتفاق، وفق ما أعلن عنه طرفا التفاوض وسط تحميل كل منهما للاخر مسؤولية عدم احراز أي تقدم يذكر.

وانعقدت هذه الجلسة، التي لم يحضرها أي من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مثلما كان متوقعا وسط هتافات المدرسين المعتصمين في الوزارة.

واعتبر وزير التربية، حاتم بن سالم، ان أجواء انعقاد الجلسة لم تكن عادية، متهما المدرسين المعتصمين بمحاولة اقتحام مكتبه.
وحمل بن سالم، في تصريح اعلامي، النقابة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، مشددا على أن مقاربة الجامعة التفاوضية ارتكزت على محاولة فرض نقاط التفاوض وحصرها في المنحة الخصوصية والتقاعد ورفض كل مقترح آخر يشمل باقي المطالب الواردة باللائحة المهنية.

كما عبر عن استغرابه من موقف الجامعة بالقول » صدمت من تصرف الكاتب العام الذي رفض الحديث عن النقاط التي تقترح الوزارة تلبيتها ومن سعي النقابة العامة الى املاء النقاط المطلبية »، مجددا الدعوة الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى رعاية التفاوض في اطار من المسؤولية.

واعتبر أن حضوره بمعية 14 مديرا عاما بالوزارة يعكس الرغبة في التوصل الى اتفاق لكن رغبة الجامعة في مغادرة قاعة الجلسة كانت أسرع، مبرزا أن الطرف النقابي رفض مطلقا النقاش في 6 نقاط مطلبية من جملة 9 رفعها.

وقال ان الوزارة طرحت حوالي 64 مليون دينار كقيمة جملية للاعتمادات التي ستمكن من الاستجابة لمطالب المدرسين، معلنا أن الوزارة ستطبق القانون وبأنها لن تخضع الى الضغط.

وأكد ان الحكومة ووزارة التربية تحملتا مسؤولياتهما في السعي الى ايجاد حل لكن النقابة سعت مرارا الى اجهاض محاولتها لانجاح الموسم الدارسي، لافتا في المقابل الى أن الوزارة مازالت وستبقى منفتحة على التفاوض.

ومن جانبه أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة نجيب السلامي، ان فشل الجلسة يرجع بالأساس الى عدم تقديم الوزارة لمقترحات تهم المنحة الخصوصية واعتماد التقاعد على قاعدة 57/ 32 سنة، مشيرا الى أن الوفد النقابي تمسك خلال هذه الجلسة باعادة طرح هذه المطالب فضلا عن مطالبته بالترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية.

وأفاد الى أن وفد الوزارة أراد من خلال الجلسة اعادة فتح التفاوض حول باقي المنح رغم أنه تم الاتفاق بشأنها وهي لا تشكل جوهر الخلاف بين الطرفين، معتبرا أن الحكومة تبقى الجهة المسؤولة في انجاح السنة الدراسية وذلك بالاستجابة الى مطالب المدرسين.

وعبر عن أمله في أن يتم تسجيل تقدم في التفاوض بانعقاد جلسة مقبلة للمفاوضات، ملاحظا أن مصير المفاوضات من شأنه أن ينعكس مباشرة على مآل السنة الدراسية الحالية وعلى حاضر التعليم في تونس.