استمعت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 12 جانفي 2018، إلى المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة الجبهة الشعبية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث قررت اللجنة تخصيص كل يوم جمعة لمناقشة هذا القانون و بالانطلاق في جملة من الاستماعات لكل الأطراف المتدخلة على غرار الجهات الرسمية المتمثلة في رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الداخلية والمنظمات الوطنية مثل اتحاد الشغل، منظمة الأعراف ونقابة الفلاحين و ومنظمة “كونكت”، مع فسح المجال لممثلي المجتمع المدني المهتمة بإبداء رأيها في الموضوع لتقديم طلبات استماع لها.
وقد أكد نواب الجبهة الشعبية أصحاب هذه المبادرة على انفتاح الجبهة لكافة المقترحات التعديلية من أجل سن قانون بعيد عن المزايدات، يخفض من منسوب ردة الفعل تجاهه ويجرم التطبيع وقابل للتطبيق، مشيرين إلى إمكانية نسج عدد من الدول على منوال تونس، بما من شأنه أن يخلق طوقا على الكيان الصهيوني ويعزله دوليا.