قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت 14 جانفي 2018 ، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة، إن تزامن الاحتفال بذكرى الثورة لهذه السنة مع احتجاجات اجتماعية، تشهدها البلاد ، يكشف عن عدم ثقة المواطنين في السلطة وفي وعودها وفي منظومات الانتاج من حيث تحسين ظروف العيش والتنمية والتشغيل خاصة بعد سبع سنوات من الثورة التي جاءت من أجلها مطالب الحق في التنمية والحرية والتشغيل.
وأشار الطبوبي إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في حماية الاستحقاقات التي جاءت من أجلها الثورة.
وأوضح الطبوبي أن الأسباب الرئيسية التي أشعلت الاحتجاجات بشكل مباشر هي الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، وأججتها سنوات متراكمة من الفقر والتهميش والاحتقان استغلها البعض لبث للفوضى واستباحة الأملاك العامة والخاصة.
وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أن هذه الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وتكشف عجزها عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة، مشيرا الى أن الاحتجاجات انطلقت منذ 17 ديسمبر ومازالت متواصلة إلى اليوم.
وأكد الطبوبي، أن الاتحاد نبه منذ البداية من ما سيخلفه قانون المالية 2018، معتبرا أن هذه الإجراءات تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتثقل كاهل الأجراء والموظفين.
وقال الطبوبي: ”نبهنا الحكومة إلى تجنب إثقال كاهل المواطنين، وما سيتبعه من خطورة على المناخ الاجتماعي إلا أن ما قدمناه لم يلق آذان صاغية لا من قبل الحكومة ولا من قبل مجلس نواب الشعب”، لافتا إلى أن قانون المالية يخلو من إجراءات حقيقية للحد من التهرب الضريبي وحوكمة استخلاص ديون الدولة.
وأضاف الطبوبي أن الحكومة عمدت إلى حصر مفهوم المواد الأساسية في المواد المدعومة فقط.