قال، وزير النقل، هشام بن أحمد، أن قرار التسخير تم اتخاذه وفق الاطر القانونية وفي إطار استثنائي من أجل توفير حد أدنى من الخدمات الحيوية للمواطنين وليس «لكسر الإضراب ».
وأضاف، هشام بن أحمد، في تصريح اعلامي، يوم الجمعة 18 جانفي 2019، أن من “أولويات الوزارة الشبكة الحديدية السريعة التي ستكون جاهزة في جزئها الاول في صائفة 2019″ مشيرا الى أنه « ستتم معالجة وضعية الحافلات من خلال تخصيص ما بين 450 و500 حافلة موزعة على جهات البلاد خلال هذه السنة”.
وأشار وزير النقل إلى أن “وضعية بعض المؤسسات العمومية صعبة وجرحة ويحب التعجيل باعادة هيكلتها على غرار شركة الخطوط التونسية” لافتا الى أن “عملية الهيكلة لا يمكن ان تتم في سنة واحدة“، مفسرا بأن “الوثائق المتعلقة بمسألة إعادة هيكلة الشركة جاهزة وتأخذ بعين الإعتبار الوضعية الحالية وتضم الجوانب المالية والإجتماعية“، مشيرا الى أن “هذه الوثائق جديدة وفيها رؤية مستقبلية للناقلة الوطنية خلافا لما يتم تداوله“.
وبخصوص وضعية الشركة التونسية للملاحة، أضاف هشام بن أحمد أنه “سيتم في اطار اعادة هيكلتها شراء 4 بواخر خلال السنوات القادمة مخصصة للنقل والسياحة” مشددا على “ضرورة الاتفاق والبحث عن حلول متعلقة بوضعيتها“.