قال اليوم الاثنين 22 جانفي 2018، وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إن اللامركزية ليست ‘موضة’ سياسية لنتبعها في كل الأحوال بل يجب أن تكون قادرة على تحسين ظروف عيش المواطنين.
واعتبر أن مفتاح نجاح تركيز اللامركزية في تونس هو دعم وتقوية الموارد البشرية للجماعات المحلية والتي لا تتجاوز نسبة التأطير فيها حاليا 11 في المائة.
وأضاف المؤخر في مداخلة خلال يوم دراسي برلماني نظمه مجلس نواب الشعب، في مقر الأكاديمية البرلمانية بباردو، حول مشروع مجلة الجماعات المحلية وحضره نواب من مختلف الكتل وجامعيون وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني لقد مررنا بصعوبات خلال عملية تعميم النظام البلدي وتم تجاوزها. كما أن اللامركزية لا تتلخص فقط في مجلة الجماعات المحلية، بل هي مسار سياسي بامتياز”، ملاحظا في هذا الإطار أن الحكومة بصدد “إعداد خارطة طريق بخصوص هذا المسار (اللامركزية) والذي يراد منه أن يصبح أداة تنمية ناجعة“.
ودعا الوزير الجميع إلى التحلي بالتواضع والتفكير بشكل جماعي لتركيز هذا المسار المعقد وتقييمه، مشيرا إلى أنه سيتم إرساء اللامركزية في تونس بشكل تدريجي على 3 مراحل، تدوم كل واحدة منها 9 سنوات.