رئيس الجمهورية يقر بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي متردٍّ ويؤكد ضرورة إيجاد “حلول جذرية”

أقر الرئيس ا الباجي قائد السّبسي، بوم الجمعة 29 ديسمبر 2018، بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاده، داعيا إلى إيجاد «حلول جذرية لتفكيك عناصر الأزمة».جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع بقصر قرطاج، خصص لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد، وخاصة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة.

وشارك في الاجتماع الذّي أشرف عليه السبسي، كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  نور الدّين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) سمير ماجول.

وحضر الاجتماع من الأحزاب حركة النّهضة (68 نائبا من أصل 217) وكتلة الائتلاف الوطني (44 مقعدا) ومشروع تونس (15 مقعدا).

وقال قائد السبسي، في فيدو بثته الصفحة الرسمية للرئاسة الجمهورية، إنّ « الاحتقان الاجتماعي يأتي في ظرف أمني يتّسم بالدقة، ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات »، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد على «ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة، والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة، وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة».

ودعا قائد السبسي، إلى «اتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة (لم يحددها) الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين، وصيانة المسار الديمقراطي، وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس، والمصلحة العليا لشعبها».

‎وأضاف «دخلنا في مضاعفات أمنية وشعبية تجعلنا نخشى مستقبلا على تونس، وتدخلنا في نسق تصاعدي نحو الأزمة».

وتابع «نحن مقبلون على عام جديد هام ستكون فيه محطات سياسية مهمة منها الانتخابات التشريعية والرئاسية (في خريف 2019) والقمة العربية (مقرر انعقادها بتونس في مارس) يجب أن يكون المناخ السياسي بها إيجابيا».

وقرر الرئيس مع المجتمعين «استئناف الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة، للخروج بحل للأزمة، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم لذلك»‎.