أكد وزير الداخلية، هشام الفراتي، في تصريح إعلامي يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، على هامش موكب توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الوزارة تتفهم حق المواطنين في الإحتجاج السلمي والتظاهر، طالما لم تخرج عن إطارها القانوني ولم تكن ليلية، مضيفا أن الدور الأساسي للوزارة هو حماية المواطنين، وتوفير مقومات الأمن والإستقرار.
وأبرز هشام الفراتي حرص الوزارة على إنفاذ القانون وحفظ الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، في كنف احترام الحقوق والحريات، بما فيها حق الإحتجاج السلمي والمؤطر.
وبخصوص الوضع الأمني بالبلاد، والتحركات الحاصلة بعدد من المناطق خلال الأيام الأخيرة، صرح الفراتي بأن هذه التحركات «محدودة»، مسجلا تعمد بعض المخربين » إستهداف الممتلكات العامة والخاصة، وخاصة تهشيم كاميرات المراقبة الخاصة بوزارة الداخلية.
وأفاد بأنه تم تسجيل عدد من الإيقافات لعناصر متورطة في هذا الفعل التخريبي، فضلا عن ضبط سيارة معدة للكراء في معتمدية فوسانة بولاية القصرين، بصدد مد بعض المحتجين بأوراق نقدية وبطاقات شحن للهواتف الجوالة، مؤكدا أنه “سيتم البحث عن الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات”.
يُذكر أن وزارة الداخلية، نبهت في بلاغ لها عموم المواطنين، من الأخبار المغلوطة والصّور والفيديوات القديمة والمنشورات الزائفة، التي يتمّ تداولها على أنها تحرّكات إحتجاجيّة وأعمال شغب بكامل تراب الجمهوريّة، بغاية التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن العام.
naouafedh نوافذ على كل المنافذ
