تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 69% إلى غاية شهر نوفمبر 2018

سجل الميزان التجاري الغذائي الى غاية شهر نوفمبر 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 91.4 % مقابل 67.5% خلال الفترة الممثلة من سنة 2017، ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (57.4% مقابل 16.3% للواردات الغذائية) ، مما أدى إلى تقلص عجز التجاري الغذائي بنسبة 69% (412.5 م د مقابل 1338 م د الى غاية شهر نوفمبر 2017).

وقد بلغت صادرات المواد الغذائية الى غاية شهر نوفمبر 2018  ما يعادل 4377 م د مسجلة نموا بـ57.4% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (208 ألف طن مقابل 76 ألف طن) ومن حيث القيمة (1954 م د مقابل 734 م د)، بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 32% و35%. هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 30% لتبلغ 158م د (منها 45% طماطم طازجة متأتية من المياه الجيوحرارية)، وارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ9% (على الرغم من تراجع الكميات بــ21%) ومصبرات الأسماك  بــ31%. مع العلم أنه وبدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا بــ 18%.

وبالنسبة للغلال فقد تم إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 35.4 ألف طن بقيمة 89 مليون دينار مسجلا نموا بــ 49% من حيث الكمية و53% من حيث القيمة مقارنة مع الأشهر الأحد عشر الأولى لسنة 2017، علما وأن توزيع أهم هذه الكميات كانت على النحو التالي: 29% خوخ و10% رمان 7% مشماش و6% عنب.

وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية الى غاية شهر نوفمبر 2018 مثلت نسبة 11.8% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9% خلال الفترة المماثلة لسنة 2017.

في ما بلغت قيمة الواردات الغذائية الى غاية شهر نوفمبر للسنة الجارية ما يناهز 4789.5 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.3% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+20%) والقمح اللين (+23%) والشعير (+65%).

في المقابل سجلت مواد غذائية أخرى تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار  مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 16% و20% بفعل تقلص الكميات المورّدة، إضافة إلى مادة السكر بــ 15% نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 14%، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 68% في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 76% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.