قال النّائب عن حركة الشعب، زهير مغزاوي، إنّ أكثر من 70 نائبا قدموا، يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين طعنا في عدّة فصول من قانون المالية لسنة 2019.
ويعتبر، الاثنين 17 ديسمبر 2018، هو آخر أجل لقبول الطعون من طرف هذه الهيئة وذلك بعد مضي 17 يوما على المصادقة على قانون المالية 2019 من قبل البرلمان في 10 ديسمبر الجاري، بموافقة 113 نائب واعتراض 36 نائبا واحتفاظ عشرة نواب.
وتمّت المصادقة على قانون المالية في جو مشحون وسط البرلمان الذي شهد مشادات كلامية بسبب اعتراض عديد النواب على أحكام وصفت بأنها «مصاغة على مقاس لوبيات اقتصادية».
وأثار الفصل المتعلق خاصة بتأجيل الترفيع في الضريبة من 25 إلى 35 بالمائة على المساحات التجارية الكبرى صخبا كبيرا داخل البرلمان. كما أثارت الأحكام المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة على غرار الأطباء والمحامين والمحاسبين، جدلا كبيرا.
naouafedh نوافذ على كل المنافذ
