المؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة: توصيات وإحصائيات

قدّم ثلاثة أعضاء بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلسة أنتظمت يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، في إطار أشغال المؤتمر الختامي للهيئة، الذي سيمتد على مدى يومين، وسط غياب تام لمسؤولين رسميين، جملة من التوصيات والإحصائيات التي سيتضمنها التقرير النهائي لأعمال الهيئة.

وفي ما يتعلق بالإحصائيات، أفاد أعضاء مجلس الهيئة (سهام بن سدرين وعلا بن نجمة وصلاح الدين راشد) بأن الهيئة تقبلت منذ انطلاق أعمالها 62 ألفا و716 ملفا قامت لجان مختصة بفرزها وقبول 57 ألفا و599 ملفا، مبينين أن مدة ساعات التسجيل مع ضحايا الانتهاكات البالغ عددهم 48 ألف شخص، قاربت 2165 يوم تسجيل أي بمعدل ساعة و10 دقائق للشخص الواحد. مضيفين أن الإحصائيات أظهرت أيضا، أنه تم من خلال دراسة ملفات الضحايا تصنيف 32 إنتهاكا خلال الفترة التي تهم الهيئة، والممتدة من 1955 الى سنة 2013، شملت 75 في المائة من الضحايا الرجال و 25 في المائة من النساء النساء، والذين تنتمي أكبر نسبة منهم لولايات تونس وقفصة والقصرين وصفاقس.

وقد تم إحالة ملفات 472 ضحية على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، استنادا إلى لوائح اتهام شملت 12 فترة من تاريخ تونس هي من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة. وبين الأعضاء أن تلك الفترات تنطلق من الانتهاكات التي طالت أفرادا من العائلة الحسينية، مرورا بأحداث هامة كأحداث الخبر (1984) وأحداث الحوض المنجمي (2008) وأحداث الثورة التونسية (ديسمبر 2010-جانفي 2011) وغيرها، وصولا الى أحداث الرش بولاية سليانة (نوفمبر 2012).

ومن المسائل التي تطرق إليها العرض المقدم للمشاركين في الجلسة الختامية لهيئة الحقيقة والكرامة تلك المتعلقة بضحايا المراقبة الأمنية والإدارية، والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 15682 شخصا تجاوز أغلبهم 35 سنة، وأقدم 6 أشخاص منهم على الانتحار بسبب معاناتهم من تلك المراقبة.

وقالت سهام بن سدرين في هذا الصدد “إن اعمال التحقيق التي تولتها عديد اللجان توصلت إلى الكشف عن المتورطين من أعوان أمن وأطباء ومسؤوليين سياسيين ورجال قضاء وغيرهم”.

وقد حضر الجلسة الأولى للمؤتمر الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة عدد من رؤساء الأحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من النواب والحقوقيين، إلى جانب عدد من ضحايا الإنتهاكات، في حين لم تسجل مشاركة أي ممثل رسمي من الحكومة أو البرلمان أو رئاسة الجمهورية .

ويتضمن برنامج المؤتمر، فتح باب الحوار حول الأعمال التي أنجزتها الهيئة والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها.

كما تمت برمجة 8 جلسات خلال هذا المؤتمر ، تتعلق بـ” تفكيك منظومة الفساد” و”أعمال حفظ الذاكرة، و”برنامج جبر الضرر الشامل” و”آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال” و”الإصلاحات وضمان عدم التكرار” و”دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة” و”المصالحة”، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول “منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي”.