محسن مرزوق: “حركة مشروع تونس ستتقدم للإنتخابات البلدية ضمن قائمات الإئتلاف المدني وقائمات باسم الحركة أو ستدعم قائمات مستقلة”

عبر الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق على هامش اجتماع عام لحزبه مساء اليوم السبت 27 جانفي 2018، بمدينة البقالطة من ولاية المنستير، عن استعداد حزبه للإنتخابات البلدية لسنة 2018، “منذ مارس 2017”

وأضاف أن “الحركة ستتقدم إلى هذه الإنتخابات ضمن قائمات الإئتلاف المدني المتواجد على مستوى 50 بلدية وضمن قائمات باسم مشروع تونس كما ستدعم قائمات مستقلة”.

وفي نفس السياق أشار إلى أن الحركة استكملت تركيز مكاتبها المحلية والجهوية، في كامل البلاد، وأنّه انطلق في جولة ثالثة إلى مختلف المناطق، “للإطلاع على عمل هياكل حزبه، المحلية والجهوية، واستكشاف واقع الإستثمار في تلك المناطق”، معتبرا أنّ “تونس تزخر بالطاقات والقدرات غير أنّها تواجه التعطيلات”.
كما قال مرزوق إنّ “حزبه له مشروع يمتد إلى سنة 2030” وذلك بخصوص غياب البرامج بالنسبة إلى الأحزاب السياسية ، لافتا إلى أن “الإشكال يتمثل في أنّ الخطاب السياسي الحالي يطغى عليه السب وليس تقديم المشاريع”، محمّلا “السياسيين وجزءا من الإعلام الذي يبحث عن الإثارة، مسؤولية هذا الواقع”.
وأكد ، “أنّ الخلاف في تونس اليوم، لم يعد إيديولوجيا بل أصبح حول البرامج”، متابعا أنّ “المحك الحقيقي للحياة السياسية في البلاد هي المقترحات، وأن حزبه يرغب في التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى باحترام” ملاحظا أنّ “الوضع الحالي في البلاد يتطلب تعديل وتصحيح المسار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، بطريقة جديّة”، مذكرا بأنّ حزبه كان اقترح عقد مؤتمر “لتصحيح المسار الخاطئ”، حسب رأيه.

ودعا إلى “تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب”، موضحا أن “مشروع تونس لا يطالب بتغيير كامل للحكومة، حفاظا على إستقرار البلاد” مشيرا إلى أنّ “انسحاب حركة مشروع تونس من وثيقة قرطاج، لا يندرج ضمن حملة انتخابية”، مذكرا بأن “المشروع أعلن منذ ماي 2017 هدنة سياسية لدعم الحكومة في حربها على الفساد، غير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لم تتحسن كما لم يقع توسيع الحرب على الفساد، فضلا عن كون الحكومة التي سميت بحكومة الوحدة الوطنية ليست كذلك وهي مقتصرة على حزبي النداء والنهضة اللذين يعملان معا، في حين انسحبت الأحزاب الأخرى”.