تأجيل تطبيق ضريبة 35% على الفضاءات التجارية الكبرى إلى 2020

وأكد الباهي،  “إن الترفيع في الضريبة على هذه الفضاءات سينجر عنه ترفيع في الاسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهو ما حدا بالحكومة الى اقرار تاجيل تطبيق هذه الضريبة”.

وتابع موضحا، “ان هذا القرار يندرج في إطار السعي إلى الحد من تفاقم نسبة التضخم حتى ننهي هذه السنة في حدود 4ر7 بالمائة عكس ما ورد في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسبة التضخم في تونس إلى 1ر8 بالمائة مع مُوفّى 2018”.

وشدد الوزير، “على ان الفصل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق فقط بتأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على المساحات الكبرى وليس التخفيض في نسبتها مثلما يتم تداوله”.

وينص هذا الفصل، الذي تقدمت به الحكومة ضمن الفصول الاضافية لقانون المالية لسنة 2019، على تاجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020 عوضا عن غرة جانفي 2019.

وقد اثار الفصل المذكور، الذي كان ينص قبل تعديله على تمتيع المساحات التجارية وموردي السيارات وشركات “الفرانشيز” بهذا التاجيل، جدلا واحتجاجا كبيرا في صفوف نواب المعارضة الذين اعتبروا أنه يخدم لوبيات بحد ذاتها. ووردت هذه الاحتجاجات، كذلك، عن بعض نواب حركة النهضة بعد التصويت على ذات الفصل.