تونس تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول الإدماج والعدالة: رهان على مستقبل أكثر شمولًا

في ظرف إقليمي ودولي يتسم بتحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تستعد العاصمة التونسية لاحتضان مؤتمر دولي يحمل عنوانًا كبيرًا وواعدًا:

“الإنصاف والتنوع والإدماج: الرافعة الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك يومي 25 و26 أفريل 2025.

الحدث الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية بالشراكة مع مرصد التوظيف المستدام وإعادة التأهيل المهني بجامعة كييبيك في تروا ريفيير – كندا، يضع تونس في قلب الحوار العالمي حول قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

تونس منصة لحوار عالمي جديد:

من خلال هذا المؤتمر، تسعى تونس إلى تأكيد موقعها كمركز إقليمي للحوار حول السياسات البديلة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر عدالة وشمولًا، قادرة على التصدي للفوارق الاجتماعية وخلق مناخ اقتصادي أكثر توازنًا.

وينتظر أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين، الفاعلين في القطاعين العام والخاص، منظمات المجتمع المدني، وممثلي الجامعات، مما يمنحه طابعًا تعدديًا ثريًا بالنقاشات والمقاربات.

الإنصاف والتنوع كمفاتيح اقتصادية:

لا يقتصر المؤتمر على البُعد الحقوقي لمفاهيم الإنصاف والتنوع، بل يعالجها من زاوية جدواها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تعتمد سياسات إدماج وشمول تكون أكثر قدرة على الابتكار وتحقيق نتائج مستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير رؤية جديدة للإدماج المؤسسي داخل سوق العمل التونسية، وإرساء ممارسات متقدمة في الحوكمة والقيادة العادلة.

مواجهة هجرة الكفاءات بالتشغيل المحلي:

من بين الإشكاليات التي يتطرق إليها المؤتمر، مسألة هجرة الأدمغة والكفاءات الشابة، التي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها تونس. ويركّز المؤتمر على ضرورة بناء بيئة محفزة تُعيد الثقة في الداخل، وتُشجع الشباب على الاستثمار في وطنهم بدل البحث عن مستقبل في الخارج.

المؤسسات الاقتصادية شريك في التنمية:

كما يُولي المؤتمر أهمية كبيرة لتفعيل قانون المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (قانون 2018)، عبر تقديم نماذج تطبيقية وتجارب ناجحة تُبرز كيف يمكن للقطاع الخاص أن يتحول إلى شريك حقيقي في التنمية المستدامة، لا مجرد فاعل اقتصادي تقليدي.

إشراك الشباب والجامعات: معادلة التغيير:

عنصر الابتكار الأبرز في المؤتمر هو إشراك الشباب والباحثين بشكل مباشر، سواء من خلال تقديم مشاريع أو المشاركة في ورشات العمل التفاعلية. كما يهدف إلى تعزيز الربط بين الجامعة وسوق الشغل، بما يجعل المعرفة الأكاديمية أكثر ارتباطًا بالواقع التنموي.

فرصة لإعادة التفكير في النموذج التنموي:

يمثل هذا المؤتمر فرصة لتونس لإعادة صياغة رؤيتها التنموية، بعيدًا عن النماذج التقليدية التي أثبتت محدوديتها، واقتراح مسارات جديدة قائمة على العدالة، التشاركية، والمسؤولية الجماعية.

وفي الوقت الذي تبحث فيه عديد الدول عن حلول لأزماتها الاجتماعية والاقتصادية، تتحول تونس بهذا الحدث إلى نقطة التقاء عالمية لأفكار وتجارب تسعى إلى بناء مستقبل أكثر توازنًا وإنصافًا.