ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الدورة 33 لأيام المؤسسة تحت عنوان “المؤسسة واصلاحات القطيعة وذلك يومي 7 و8 ديسمبر المقبل بسوسة.
وستناقش الدورة عدة محاور اهمها كيفية معالجة التدهور الحاصل في توازنات اقتصاد تونس الكلي بصفة منتظمة بعد ان تم تنفيذ بعض الإصلاحات قبل الثورة الا أنه لم يتم اعتمادها في الوقت الحاضر وهي تتعلق أساسا باجراءات الصرف وسوق الشغل والضغط الجبائي.
وستمكن الجلسة الثانية التي ستنتظم تحت عنوان «النظام الضريبي، الموارد والضغوطات»، من مناقشة مخططات تحسين الايرادات الضريبية، اذ بلغ الضغط الجبائي في تونس منذ سنة 2011 مستويات تاريخية بما اثر على تنافسية المؤسسات لا فقط عبر الحد من قدراتها التطويرية بل انتشار الاسواق الموازية والتهرب الضريبي. في حين ستتمحور الجلسة الثالثة حول «إصلاح قانون الشغل: الإنتاجية ومرونة الحماية» وستشهد حوارا بين عديد الفاعلين لاقتراح إصلاحات بين الشركاء الاجتماعيين القادرين على الرفع من الإنتاجية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وبين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تونس تعد من بين أسوأ البلدان على مستوى تنافسية سوق الشغل وذلك حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أنه سيتم تنظيم حوار حول خصائص العمل في الثورة الصناعية الرابعة.
ويرى بأنه من الضروري القيام بدراسة معمقة حول إصلاح منظومة التشغيل من أجل التأقلم مع المفاهيم الجديدة للعامل ومكان العمل بعد إدخال وإدماج التكنولوجيات الجديدة.