660 مليون دينار تكلفة مشروع انجاز أوّل توربينة غازية بمحطة انتاج الكهرباء برج العامري -المرناقية

أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني صباح اليوم الاربعاء  14 نوفمبر 2018 على انطلاق أشغال تركيز أوّل توربينة غازية بمحطة انتاج الكهرباء ببرج العامري المرناقية بطاقة انتاج تصل إلى 312 ميغاواط وبتكلفة تقدّر بـ660 مليون دينار على مساحة 10 هكتارات.

وبهذه المناسبة، أفاد الوزير أنّ هذا المشروع ذو أهمية كبرى ونسق الأشغال متواترة حيث ستشهد مستقبلا تركيزا لتوربينة ثانية بنفس المواصفات في غضون أشهر.

وأضاف أنّ هذه التوربينة الأولى سيقع تشغيلها في شهر جوان 2019 مشيرا إلى أهميتها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومجابهة احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء مع تقليص واردات الكهرباء.

كما أكّد أنّ هذه المحطّة تساهم في بعث مواطن شغل مباشرة وقارة تناهز 100 موطن وأخرى غير مباشرة تتجاوز الـ1000 موطن كما أنها ستمكّن من تحسين المهارات الفنية للعاملين إضافة إلى تنمية المؤسسات الصناعية والشركات المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع.

 ومن جهته، صرّح المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي أنّ هذه المحطّة ستساهم بنسبة لا تقل عن 12% من القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء على المستوى الوطني نظرا إلى الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية يصل إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط وخاصة في ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

وأشار إلى أهمية مرحلة التركيب الالكتروميكانيكي للتوربينة الغازية الأولى ضمن مشروع المحطة إذ ستذلل صعوبات إنتاج وتزويد الكهرباء وهي مرحلة جاءت بالتوازي مع إنجاز محطة رادس التي تشهد أشغالها نسقا حثيثا حيث ستجهز مرحلتها الاولى أيضا في جوان 2019.

وقال أن تشغيل الوحدة الأولى من التوربينات الغازية ووضعها على ذمة (الستاغ) ستذلّل صعوبات انتاج وتزويد الكهرباء وتقضي على صعوبات الشركة.

وأردف قائلا أنّ تونس ستحقّق اكتفاءها الذاتي من إنتاج الكهرباء بانتهاء أشغال محطّتي برج العامري-المرناقية ورادس إضافة إلى محطة الصخيرة التي سيقع انجازها في 2021 حسب البرنامج المخصّص لها.

وللتذكير فقد صادق مجلس نواب الشعب في فيفري 2016 خلال جلسة عامة على اتفاقية ضمان مبرمة بين تونس والبنك الاسلامى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية بالمرناقية وقدرت مساهمته بـ 329.2 مليون دينار فيما بلغت 230.2 مليون دينار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية لتبلغ نسبة التمويل الخارجي في انجاز المحطة الـ85%.