الانطلاق الرسمي لمشروع ولاية توزر صديقة للبيئة

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني صباح اليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018 عن الانطلاق الرسمي لمشروع ولاية توزر صديقة للبيئة وذلك خلال ورشة عمل حضرها والي الجهة صالح مطيراوي وعدد من أعضاء مجلس نواب الشّعب و رؤساء المجالس البلدية و المسؤولين الجهويين.

وبهذه المناسبة، أفاد سليم الفرياني أن جعل ولاية توزر صديقة للبيئة سيتم عبر تنفيذ المراحل الأولى من مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة و التي ستساهم في تغطية حاجيات الولاية من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة تحافظ على البيئة. حيث سيتم تركيز 20 ميغاواط من الطاقة الشمسية من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز علاوة على تخصيص 50 ميغاواط في إطار نظام اللزمات لتركيز 1000 ميغاواط .

هذا و بين سليم الفرياني أنه قد تم إيلاء الجانب الاِجتماعي الأهمية التي يستحق، من خلال الانطلاق سنة 2019 في انجاز برنامج نموذجي يخص 10.000 عائلة محدودة الدّخل بتمويل كلي من صندوق الانتقال الطاقي وذلك لمساعدتها على التخفيض من فاتورة الكهرباء بتجهيزها بوسائل إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفوطوضوئيّة (PROSOL ELEC SOCIAL)، هذا الى جانب تنفيذ المرحلة النموذجية لبرنامج عزل أسقف المساكن الفردية يشمل 1000 مسكن بتوزر(PROMO ISOL) ، واستبدال 5000 ثلاجة قديمة بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية (PROMO FRIGO) وكذلك توزيع 30.000 فانوس مقتصد للطاقة لفائدة العائلات محدودة الدخل(PROMO LED ). كما يجري الإعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تجديد أجهزة الإنارة وتركيز أنظمة فوطوضوئية بالمساجد. كذلك هو الشأن بالنسبة للبلديات في إطار برنامج وطني للرفع من النجاعة الطاقية لشبكات التنوير العمومي بـ 2 م د لعمليات التدقيق بتمويل مشترك من صندوق الانتقال الطاقي والتعاون السويسري، علما أنه تم اختيار مجمع مكاتب الدراسات الذي سيشرف على هذه العملية. وسيتم في هذا الإطار استبدال أجهزة الإنارة بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية بكلفة 340 م د ستمكن من تقليص فاتورة الكهرباء للبلديات في حدود النصف. ويتم حاليا الإعداد لتنفيذ برنامج نموذجي في ولاية توزر على ميزانية صندوق الانتقال الطاقي في انتظار إتمام الإجراءات المتعلقة بتمويل المشروع.

و على صعيد آخر، شدد السيد سليم الفرياني على ضرورة انتهاج مقاربة جديدة لدعم السياسة المتعلقة بالنجاعة الطاقية وتنمية الطاقات المتجددة بسبب تفاقم عجز الميزان الطاقي وتداعياته السلبية على النمو الاقتصادي مستعرضا بالمناسبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة و التي ترتكز أساسا على تنويع المزيج الطاقي والاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية مع تحديد أهداف طموحة في أفق سنة 2030 تتعلق بالتخفيض في استهلاك الطاقة والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي تباعا بـ 30%، وهو ما ينسجم تماما مع توجهات تونس التي انخرطت في الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية بالتعهد بالتقليص من كثافة الكربون في الاقتصاد الوطني بنسبة 41 % في أفق سنة 2030، مقارنة مع سنة 2010.

و أشار الوزير في هذا السياق الى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا المجال الحيوي خاصة مع انعقاد مجلسين وزاريين بتاريخ 28 فيفري و25 ماي من هذه السنة ،حيث تمت المصادقة على خطة عمل لتسريع تنفيذ برامج الطاقات المتجددة والتي ستمكن من الترفيع في القدرة المركزة في غضون سنة 2020 من 1000 MW مبرمجة إلى قرابة 1900 MW باستثمارات بـ 6000 م د بشراكة مع القطاع الخاصّ. كما تمت المصادقة على جملة من الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية في ميدان النجاعة الطاقية باستثمارات بـ2000 م د سيتم تنفيذها في الفترة 2018-2022 والتي من شأنها أن تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة.

هذا و بين السيد سليم الفرياني ان السّياسة الاِستشرافية التي انتهجتها تونس قد حظيت باعتراف دولي تجلى من خلال ترتيب تونس الأولى عربيا وإفريقيا ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية من ضمن 111 بلدا طبقا لآخر تقرير للبنك الدّولي وذلك بالنسبة لسنة 2016. كما مكنت من تحقيق نتائج هامة تمثّلت أساسا في تخفيض كثافة الطاقة بنسبة 25% سنة 2017 مقارنة بمستوى سنة 1990.