مخرجات التقرير الوطني حول أوضاع الطفولة لسنة 2022 في بابه الثاني المتعلّق بالتربية

عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ امال بالحاج موسى صباح أمس الجمعة 29 ديسمبر 2023 جلسة عمل بمقر الوزارة مع الفريق المشرف على ادارة مرصد حقوق الطفل بحضور عدد من اطارات الإدارة العامة للطفولة.

وقررت الوزيرة خلال هذه الجلسة تخصيص التقرير الوطني حول أوضاع الطفولة لسنة 2022 في بابه الثاني المتعلّق بالتربية.

مخرجات التقرير الوطني حول أوضاع الطفولة لسنة 2022 في بابه الثاني المتعلّق بالتربية.

• تونس تخصّص وفق المقارنات الدوليّة لقطاع التربية تمويلات يتعدّى معدّلها معدّل البلدان ذات الدخل المتوسّط وبلدان المنطقة

• ارتفاع مساهمة القطاع العمومي في التربية ما قبل المدرسيّة خلال سنة واحدة من 6 % إلى 7،5 %

• 20 ألف طفل يستفيدون من برنامج “روضتنا في حومتنا” خلال السنة التربويّة 2022-2023

• تهيئة 47 روضة بلدية تبلغ طاقة استيعابها 3250 طفلا وانتفع بخدماتها سنة 2022 قرابة 1750 طفلا

• الفضاءات الفوضويّة لا تطال المحيط الريفيّ وإنّما شبه الريفيّ أي الضواحي شبه الحضريّة للمدن الكبرى

• الكتاتيب بلغ عددها 1880 كتّابا سنة 2022 يرتادها 56553 طفلا

• النسبة الوطنية للتلاميذ الجدد المرسمين بالسنة الأولى والذين تمتعوا بسنة تحضيريّة بلغت خلال نفس الفترة 91.8 %

• استفادة 3500 تلميذا من برنامج الدّعم الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.

كشف التقرير الوطني حول أوضاع الطفولة لسنة 2022 “الأطفال في الوسط الريفيّ” الذي تولت تقديم مخرجاته السيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يوم الأربعاء الماضي في ندوة خاصة، كشف في بابه الثاني المتعلّق بسدّ الفجوة التربويّة بين الجهات أنّ تونس حقّقت نسبة تمدرس عالية بلغت 99،6 % للفئة العمريّة 6 سنوات وهي نسبة تعمل الدولة على تحقيقها في مجال التّربية ما قبل المدرسيّة التي لا تتجاوز 50 % خاصّة وأنّ أطفال الوسط الريفيّ هم الأقّل حظّا في التمتّع بهذا الحقّ.

وبيّن التقرير أن تونس تخصّص وفق المقارنات الدوليّة لقطاع التربية تمويلات يتعدّى معدّلها معدّل البلدان ذات الدخل المتوسّط وبلدان المنطقة أو تلك التي تضاهيها في مستوى النموّ في مجال التربية، مؤكدا حرص الدولة على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس وسدّ الفجوات بين الوسطين الرّيفي والحضري في مجال النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسيّة وانتهاج سياسات عموميّة تكرّس مبدأ التّمييز الإيجابي لفائدة المناطق ذات الأولويّة.

وأبان التقرير حرص وزارة الأسرة على تكريس التزام الدّولة بتعميم التّربية ما قبل المدرسيّة والتّوجّه نحو توسيع دائرة الرّياض العموميّة، لترتفع مساهمة القطاع العمومي خلال سنة واحدة من 6 % سنة 2022 إلى 7،5 %سنة 2023، مؤكدا تطور عدد محاضن الأطفال من 461 خلال سنة 2021 إلى 483 محضنة خلال السنة التربويّة 2022-2023.

كما كشف التقرير توسيع دائرة الرّياض العموميّة الدامجة التي شرعت الوزارة في إحداثها منذ نوفمبر 2022 وهي بمثابة العمود الفقري لسدّ الفجوات بين الوسطين الريفيّ والحضريّ في مجال التّربية ما قبل المدرسيّة، لا سيّما من خلال تأهيل مجموعة من المؤسّسات لإسداء خدمات التّربية في مجال الطّفولة المبكّرة، حيث تمّ خلال سنتي 2022-2023 انطلاق عمل 45 روضة عموميّة بطاقة استيعاب 2700 طفلا أكثر من نصفهم من أبناء العائلات محدودة الدّخل والأسر ذات الوضعيّات الخاصّة في الأحياء السّكانيّة ذات الكثافة والمناطق ذات الأولويّة. ويسهر على تقديم خدمات رياض الأطفال العموميّة إطارات تربويّة مختصّة تولت الوزارة انتدابهم من بين خريجي المعهد العالي لإطارات الطّفولة.

وبيّن التقرير أن عدد محاضن الأطفال تطوّر من 461 محضنة خلال سنة 2021 إلى 483 محضنة خلال السنة التربويّة 2022-2023 بينما بلغ عدد رياض الأطفال سنة 2022 أكثر من 5850 روضة مسجّلا ارتفاعا بـ 188 روضة مقارنة بسنة 2021، مؤكدا استفادة 10 آلاف طفل في مرحلة أولى سنة 2021 من برنامج “روضتنا في حومتنا” و20 ألف طفل خلال السنة التربويّة 2022-2023. وانخرطت ببرنامج “روضتنا في حومتنا” 1639 روضة بمختلف ولايات الجمهوريّة منها 25 % من الرّياض الخاصّة البالغ عددها نحو 6 آلاف روضة حاليّا.

وأكّد التقرير أنّ وزارة الأسرة بادرت بإطلاق مشروع لإعادة إحياء رياض الأطفال البلديّة التي تمثّل مكسبا وطنيّا حيث كانت تغطّي مختلف أرجاء البلاد من مدن ومناطق شبه حضريّة وحدوديّة، قبل أن يتمّ التخلّي عنها وتتلاشى بصفة تدريجيّة، حيث توجّهت الوزارة منذ موفى 2021 نحو إحياء هذه الرّياض حيثما وجدت وخاصّة في الإحياء ذات الكثافة السّكانيّة المرتفعة من خلال تهيئتها وتجهيزها اللّوجستي والوظيفي وتمتّ تهيئة 47 روضة بلدية تبلغ طاقة استيعابها 3250 طفلا وانتفع بخدماتها سنة 2022 قرابة 1750 طفلا.

وبيّن التقرير أن الفضاءات الفوضويّة لا تطال المحيط الريفيّ وإنّما شبه الريفيّ أي الضواحي شبه الحضريّة للمدن الكبرى مثل صفاقس ونابل والمنستير وأريانة وبن عروس بشكلّ أخصّ، وأنّ وزارة الأسرة أطلقت حملة مراقبة ومتابعة منذ سبتمبر 2021 وتمّ تنفيذ 162 قرار غلق نهائي بالتنسيق مع اللجان الجهويّة المختصّة.

وأشار التقرير الوطني إلى أن الكتاتيب بلغ عددها 1880 كتّابا سنة 2022 يرتادها 56553 طفلا، منهم 28969 ذكورا و27554 إناثا ويشرف على تسييرها 1880 مؤدّبا، مسجلا غياب الكتاتيب في أرياف ولاية تونس والمنستير بما يعكس أنّ مؤسّسة الكتاتيب باتت اليوم مؤسّسة حضريّة متواجدة أيضا في المناطق شبه الرّيفيّة وتحديدا في ضواحي المدن الكبرى، وأنّ حجم الكتاتيب في الأرياف يتلاءم مع الحجم الدّيمغرافي لتك المناطق.

وبالنسبة للسنة التحضيريّة فقد أوضح التقرير أنّها جزء غير إجباري من التعليم الأساسي توفره وزارة التربية لأطفال 5 سنوات وفق مقاربة تشاركيّة مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وأنّ القطاع العمومي يتدخّل في المناطق الرّيفيّة والأحياء الشّعبيّة التي عادة ما يصعب أو ينعدم فيها تدخّل القطاع الخاصّ لاعتبارات اقتصاديّة. وقد بلغت نسبة المدارس التي تحتضن السنة التحضيريّة 52 % خلال السنة الدراسية 2022-2023وفاقت هذه النسبة 70 % بكلّ من قابس وسوسة، بينما بلغت النسبة الوطنية للتلاميذ الجدد المرسمين بالسنة الأولى والذين تمتعوا بسنة تحضيريّة خلال نفس الفترة 91.8 %.

وفي مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، توقّف التقرير عند البرنامج الوطني الأوّل “للدّمج التّربوي لذوي طيف التّوحّد في مؤسّسات الطّفولة المبكّرة ” الذي وضعته وزارة الأسرة بهدف ضمان حقّ هذه الفئة في تربية دامجة من خلال التّكفّل بخلاص معاليم التّربية ما قبل مدرسيّة، مشيرا إلى إعداد أوّل دليل تربوي مُوجّه إلى المربّين الذين يتعهّدون بهذه الفئة من الأطفال وانخراط 407 مؤسّسة طفولة في هذا البرنامج الذي بلغ عدد الأطفال المنتفعين به 314 طفلا.

كما أكّد التقرير أن نسبة المنقطعين في جميع المراحل التعليميّة بلغت 5,5 %تتوزّع بين 0.7 % في المرحلة الابتدائيّة و 10.2 % في المرحلة الإعداديّة و 8.9% في المرحلة الثّانوية سنة 2022-2023 مسجّلة انخفاضا بنقطة واحدة مقارنة بسنة 2020/2021 .

وبيّن التقرير أن برنامج وزارة الأسرة للدّعم الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي قد مكّن منذ انطلاقه من إحداث 912 مشروعا نسائيّا نسبة ديمومة بلغت 87% واستفاد منها مباشرة ما يفوق 3500 تلميذ باعتمادات بلغت قيمتها3.7 مليون دينار.

كما كشف التقرير بأن وزارة التكوين المهني والتشغيل وضعت مجموعة من البرامج الجديدة والمشاريع الكبرى على غرار برامج ” جيل جديد من الباعثين”، و”مبادرون” و “دعم التّكوين والإدماج المهني” ليبلغ عدد المستفيدين من مواطن التّكوين سنة 2022 أكثر من 60 ألف 17354 منهم إناث.