افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الخامس للنّقابة التّونسيّة لأطبّاء الأسنان المُمارسين بصفة حرّة

في إطار الاحتفال بمرور 30 سنة على تأسيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، انطلقت صباح اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 أشغال المؤتمر العلمي الدولي الخامس للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة ليتواصل على امتداد 3 أيام تحت عنوان «الكفاءة العلاجية وطب الأسنان الرقمي».
وبهذه المناسبة، أفاد نائب رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان والممارسين بصفة حرة بسّام معطر أنّ هذا القطاع تفاقمت اشكاليّاته ومن بينها تفاقم ظاهرة البطالة في صفوف أطباء الأسنان حيث بلغ عدد الأطباء المختصين العاطلين عن العمل خلال 8 سنوات الأخيرة 900 طبيب أسنان، ويعود ذلك بالأساس الى تضاعف عدد المتخرجين سنويّا من كلية طب الأسنان بالمنستير من 150 متخرجا خلال 7 سنوات الفارطة الى 300 متخرج حاليا، ، حسب تقديره.
وأكّد على تدارس إشكالية مسألة القوانين المنظمة للقطاع التي وصفها بـ “البالية” لأنها تعود الى سنة 1967 وأصبحت غير مواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع اليوم.

كما نبّه الى أن عيادات طب الأسنان تعاني من «عبء جبائي كبير»، ومن ارتفاع متزايد لاسعار المواد والأدوية الأساسية، اضافة الى تكلفة التجهيزات المطلوبة لفتح عيادة أسنان التي كانت لا تتجاوز 50 ألف دينار، ووصلت اليوم الى حدود 150 ألف دينار.
ووصف المعطّر الوضع الذي يشهده القطاع بـ “الكارثي” مبيّنا انه يزداد تدهورا مع ضعف الطلب من قبل المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن التكفل بمصاريف علاج أسنانهم خاصة وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» لا يتكفّل الا باسترجاع 50 بالمائة فقط من مصاريف العلاج في هذا الاختصاص التي تدخل في السقف المشترك مع بقية الاختصاصات الطبية بقيمة لا تتجاوز 200 دينار.
وصرّح أنّ هذا المؤتمر يهدف الى تمكين أطباء الأسنان بتونس من متابعة آخر التطوّرات العلمية في مجال طب الأسنان ومواكبة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة المبتكرة في هذا المجال والتعرف على التجهيزات الجديدة في هذا المجال.
وسيتم تقديم 16 محاضرة علمية في مجال طب الأسنان يقدمها محاضرون دوليون من تونس وفرنسا وايطاليا واسبانيا ولبنان والمغرب ليقع خلالها استعراض أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال.
وأضاف معطر أنه سيتم خلال هذا المؤتمر تنظيم 10 ورشات عمل لتقديم أعمال تطبيقية تتمحور حول كيفية استعمال الوسائل والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال طب الأسنان بين البلدان المشاركة في المؤتمر.
وسيوفر هذا المؤتمر العلمي الفرصة لطلبة الاختصاص بكلية طب الأسنان بالمنستير لتقديم بحوثهم وأعمالهم السريرية أمام المختصين الدوليين الحاضرين وذلك لاستفادة من ملاحظاتهم وتوجيهاتهم.
ويتضمن البرنامج أيضا مائدة مستديرة تحت عنوان «مستقبل قطاع الأسنان» تجمع مختلف المتدخلين في قطاع طب الأسنان، وذلك للتحاور حول حلول الإشكاليات التي يشهدها القطاع.
ومن جهته، صرّح رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان والممارسين بصفة حرة خالد تنازفتي أنّ الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في مزيد دعم التكوين المستمر الموجه لأطباء الأسنان في تونس، حيث سيتم تمكينهم من الاطلاع على أبرز التكنولوجيات الحديثة المستعملة في قطاع طب الأسنان والتدرب على استعمالها خلال الورشات المبرمجة.
وأوضح أن تقنية «الليزر» تعد اليوم من أبرز التكنولوجيات المعتمدة في المجال وغزت كل عيادات طب الأسنان على المستوى العالمي، نظرا لمزاياها الكثيرة اذ أن استعمالها «غير مؤلم ولا يسبب النزيف الدموي في الفم ونتائجه مذهلة وفورية».
ومن جانبه، أعرب وزير الصحة عماد الحمامي عن اعتزازه بكفاءة المدرسة التّونسيّة لطبّ وجراحة الفم والأسنان في مُواكبة الطبّ الحديث والسّيطرة على أدقّ التّقنيات العلاجيّة ويتبيّن ذلك من خلال المُؤشِّرات ولا سيّما ارْتفاع عدد الاختِصاصيين الذّين قاربَ عددُهُمْ اليوم 0500 طبيب مُوزَّعين على القطاعيْن العمومي والخاص في كافّة جهات البلاد دونَ اعْتِبار الألف و600 طالب الذّينَ يُزاوِلونَ حاليّا الدّراسة بكلّية طبّ الأسنان بالمنستير إلى جانب 100 مُقيما في طور التّكوين.

وأضاف أنّ التحكّم المُتواصل في طبّ الأسنان الحديث المَجهود المُتواصل المبْذُول لتأْهيل المصحّة الجامعيّة لطبّ الأسنان بالمنستير والتّي تشْهدُ الآن استِكمال مشروع تأهيل وتهْذيب قسْم العيادات الخارجيّة وقسْم الأسنان لقابلة للفكّ(prothèses amovibles)  باستثماراتٍ تُقارِبُ 2 مليون دينار، بعْدَ أَنْ تمَّ إنْجاز محلاّت إداريّة جديدة لفائدتِها في الآونة الأخيرة إضافةً إلى ما تمَّ اقتناؤُهُ منْ تجهيزات جديدَة لدعْمِ أَقسامِها وهو ما يُؤهِّلُها لمُراجعة قانونِها الأساسي في أقرب الآجال.

وصرّح الحمامي أنّ وزارة الصحّة تحْرِصُ على توْفير كلِّ الظُّروف المُلائمة لمزيدِ تطوير هذا الاختِصاص والنّهوض بِبَرامج صحّة الفم والأسنان، وقائِيًّا وعلاجيًّا.

وأكّد أنّ وحدة النهوض بصحّة الفم والأسنان (l’Unité de promotion de la Santé Bucco-dentaire) صُلبَ الإدارة العامّة للصحّة، ستعمل على انْتِهاج استراتيجيّة مُندمِجة وتشارُكيّة تقومُ بالأساس على تفعيل مناهج وآليات ناجعَة لتلبِيَة حاجِيات المُواطنين عبْرَ مُقاربة تضمنُ الارْتقاء بجودة الخدمات الصحّية إلى الأفضل وتَأْخُذُ بعيْن الاعتبار تطلُّعات المهنيّين وطُموحاتِهمْ المشروعة وذلك منْ خلال مزيد إحْكام التَّدخُّل على مستوى الخُطوط الثّلاثَة وباعتِماد أدِلَّة وبروتوكولات علاجيّة، هيَ الآن بصدَد المُراجعة، تُراعي الحاجيات الفعليّة للقطاعيْن العمومي والخاصّ والإمْكانات المُتاحَة، إضافةً على العمل، بالتّشاوُر مع كلّ الأطراف، على تنْقيح القانون الأساسي لأطبّاء الأسنان بالقطاع العمومي وتصنيفهمْ على غرار زملائهم الأطبّاء.

وأوضح أنّ أَنَّ القطاع الصحّي الخاصّ يحْظى بمكانةٍ هامّة صُلْبَ السّياسة التّنمويّة الوطنيّة تجسَّدَتْ منْ خلالِ الجُهود المُتواصلة التّي تبْذُلُها الوزارة لتعْزيزِ قُدرة هذا القطاع على مُواكبة حاجِيات الطبّ الحديث والاسْتِجابة، كمًّا وكيْفًا، للطّلبات المُتزايدَة للخَدمات الصحّية المُتطوِّرَة التّي يفرِضُها تَحسُّن المستوى المعرفي للمُواطن التّونسي والإقبال المُتزايد للمرْضى الوافدين منْ دُول شقيقَة وصديقَة وذلك منْ خلالِ الحوافز ومُراجعَة التّشريعات الصحّية والإجْراءات الإداريّة ومنْ خلالِ تجسيمِ منظومة الجوْدَة التّي نسْعى لإرْسائِها عبْرَ بعْثِ الهيئَة الوطنيّة للاعتِماد في المجال الصحّي.

ودعى الوزير إلى وجوب ارساء حوار جاد بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول ناجعة مشيرا إلى أنّ الوزارة تعتزم اعداد خطة وطنيّة للنّهوض بقطاع طبّ الأسنان يُشارِكُ في تصوُّرِها وتنفيذِها مختلف الهياكل ذات الصِّلَة وِفْقَ مُقاربة تَشارُكيّة شاملة وبالتالي حلّ الاشكاليات المطروحة خاصة في التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و “الكنام”.