جلسة عمل حول تقديم مؤشر الادماج الرقمي في تونس

في إطار تعزيز دور قطاع تكنولوجيات الاتصال باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتنفيذا للإستراتجية الوطنية للإدماج الرقمي والمالي، نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال الاثنين 27 فيفري 2023 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUD ورشة عمل حول تقديم مؤشر الإدماج الرقمي في تونس وذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي وبحضور الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس السيدة Céline Moyroud ورئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد قيس السلاّمي وممثلين عن مختلف الهياكل المعنية وعددا من الخبراء والفاعلين في القطاع الرقمي.

وقد تمّ خلال هذه الورشة تقديم أهم مخرجات الدراسة التي تمّ إعدادها حول مؤشر الإدماج الرقمي في كافة ولايات الجمهورية والتي ستمكن نتائجها من مساعدة أصحاب القرار على وضع السياسات العامة وتعزيز الإدماج الرقمي والمالي بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجهات وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص وضمان النفاذ العادل لشبكات الاتصال بين جميع فئات المجتمع.
وثمّن السيد نزار بن ناجي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية هذا المؤشر الذي من شانه المساهمة في تسريع نسق التحول الرقمي للدولة وتعزيز دور قطاع تكنولوجيات الاتصال الذي اثبت نجاعته في معالجة مختلف الإشكاليات وتجاوز العراقيل خاصة خلال أزمة جائحة كورونا مؤكدا في هذا الإطار على دوره في تدعيم مجهودات الوزارة نحو مزيد نشر الثقافة الرقمية.
وأفاد الوزير بالمناسبة أنّ تحقيق الإدماج الرقمي والمالي بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي يعتبر من أوكد أولويات عمل الوزارة وذلك من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات حيث تمّ في هذا الإطار إستكمال مشروع تغطية المناطق البيضاء الذي شمل 94 عمادة وتغطية 164 مدرسة و57 مركزا للصحّة الأساسية لفائدة 180 ألف ساكن.
كما ابرز أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع الشبكة التربوية لربط 3307 مؤسسة تربوية (مدارس إبتدائية وإعدادية ومعاهد) بخطوط الألياف البصرية إضافة إلى توفير شبكات خدمات الانترنات ب12 مركبا جامعيا.
كما أضاف الوزير انه لتدعيم مجهودات الدولة في دفع الثقافة الرقمية واعتماد التكنولوجيات الحديثة، تعمل الوزارة على إرساء ورقمنة جملة من الخدمات الرقمية لفائدة المواطن والمؤسسات عبر مشروع الهوية الرقمية للموطن Mobile ID الذي يعتبر حجر الأساس لتطوير وتنويع قنوات خدمة المواطن بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية له حيث تم إدراج جملة من الخدمات ببوابة المواطن أولّها مضمون الحالة المدنية، والبريد الالكتروني الرسمي للمواطن، الإشعارات التي تخص العربات والجولان ورخصة السياقة، والمحفظة الإلكترونية التي ستمكن المواطن من استعمالها عند طلب الخدمات التي تستوجب الدفع الكترونيا مقابل الحصول عليها. كما يتم العمل حاليا على إدراج خدمة العقود الالكترونية الممضاة في بيع وشراء السيارات ممّا سيمكن من تبسيط الإجراءات والاستغناء تدريجيا عن التعريف بالإمضاء.
هذا وأفاد الوزير بأنه بهدف تحقيق الإدماج المالي تعمل الوزارة عبر مؤسسة البريد التونسي على تطوير آليات الدفع الالكتروني وتعتبر تطبيقة « D17 » للدفع غبر الهاتف الجوال الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد المشتركين الذين بلغوا حوالي 700 ألف مستعمل. وقد بلغت عدد عمليات الدفع عبر هذه التطبيقة 7 مليون و200 ألف عملية بمبلغ 240 مليون دينار.
من جانبها أكدت السيدة Céline Moyroud على ضرورة تثمين نتائج هذه الدراسة والبناء عليها بهدف تعزيز التحول الرقمي في تونس وتحقيق المساواة والنفاذ العادل إلى خدمات الانترنات من قبل جميع أفراد المجتمع لخلق ديناميكية اقتصادية بمختلف الجهات.