مناقشة لقانون المالية لسنة 2023 بمركز الدراسات المتوسطية والدولية

نظم مركز الدراسات المتوسطية والدولية CEMI بمقره الكائن بشارع الحرية، اليوم الأربعاء 11 جانفي، لقاء حواريا حول قانون المالية لسنة 2023 مع الخبير الإقتصادي وأستاذ المالية بالجامعة التونسية عبد القادر بودريڨة والأستاذ بكلية العلوم القانونية بجندوبة والمختص في المالية العمومية زهير معلم بحضور عدد كبير من مكونات المجتمع المدني والسياسي وقدماء معهد تونس للسياسة.

وفي إطار هذا اللقاء الإعلامي، صرح رئيس جامعة تونس للسياسة الأستاذ أحمد الإدريسي أن قانون المالية لسنة 2023 أعدته السلطة التنفيذية دون الاخذ بعين الإعتبار كل الحاجات الفعلية للتوازنات المالية والإقتصاد التونسي وهذا بسبب تغييب الرؤية التشاركية بمافيهم المختصين والخبرات في المالية العمومية وهو ثاني قانون لم يقع المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وقد أضاف أنه منذ صدور قانون المالية بالرائد الرسمي كثر الجدل حول طريقة إعداده ومصدره ومحتواه وكثرت التساؤلات حول مايريده رئيس الجمهورية من ناحية وما تريده الحكومة في توجهها الليبيرالي من ناحية أخرى ومايريده صندوق النقد الدولي في تفاوضه مع الحكومة من جهة.

ويرى الأستاذ أحمد الإدريسي أن هذا القانون لا يستجيب لما يجب أن يكون في دولة تعاني من أزمة سياسية وإقتصادية خانقة بل أن هذا القانون جاء ليثقل كاهل التونسيين ونحن أمام قانون يبحث عن طرق لغلق مسألة تعبئة الدولة مهما كان الثمن.

وقد أكد رئيس معهد تونس للسياسة على ضرورة وجود قراءة سياسية وقانونية لقانون المالية ومعرفة أين تكمن الإخلالات وكيف يمكن تجاوزها لذلك وبالتالي حاجتنا إلى نص قانوني تكميلي لإصلاح هذا القانون المالي بالتشاور مع الخبراء والمختصين في المجال المالي وبالحوار السياسي.

فحاجتنا لقانون تكميلي ضرورية لتحقيق التوازنات المالية ومايحتاجه الإقتصاد من توجيه واضح وشفاف،حسب تصريحه.

كما قال أن قانون المالية ليس فقط أرقام بل هو رؤية واضحة وشاملة للبلاد وهذا القانون يخلو من الرؤية الاقتصادية وهو مبهم.

ومن جهته  و حسب رؤيته وفي تحليله لقانون المالية 2023، قال الأستاذ الخبير الإقتصادي عبد القادر بودريڨة انه لم يتضمن رؤية إقتصادية واضحة وتصور تنموي وبالتالي الدولة غير قادرة على فك تناقضات المالية العمومية وتعبئة الموارد المالية وتوفير الحلول للوضع المتأزم في تونس.

وقد رأى الأستاذ بودريڨة أن هذا القانون ليس له صلة بالبرنامج المؤجل المتفق عليه مع صندوق النقدي والذي يبقى رهين ماستفرزه جلسات التفاوض في جانفي الجاري.

فقانون المالية 2023 لا يتضمن حلولا فعالة لمجابهة الازمة الخانقة والحد من تضخم الميزانية مما يعني اللجوء إلى الترفيع الجبائي واللجوء أكثر إلى التداين وهذا سيكون له انعكاسات كبيرة ونتائج حتمية اولا ضغط على التمويل الإقتصادي على المستوى الداخلي، ثانيا انعكاسات تضخمية لأنه سيقع تسهيل وتمويل الموارد الدولية عن طريق القطاع البنكي الذي يعاني بدوره من صعوبات ولم يعد بإمكانه تمويل المالية العمومية في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتراجع الاستهلاك والقدرة التنافسية وغياب السيولة المالية للمواطن والمؤسسات وهذا سيؤدي حتما إلى الضغط المتواصل على المدخرات والمواد وبالتالي عدم خلاص قسط من أقساط البنك الدولي وتراجع سعر الدينار التونسي، حسب قول الأستاذ بودريڨة.

ويرى أستاذ المالية عبد القادر بودريڨة أن الحل يكمن في العمل  وأنّ على التونسيين العمل ثم العمل للخروج من هذه الازمة الخانقة.

لقد أجمعت مختلف التحاليل والقراءات أن قانون المالية 2023 الذي وقعه الرئيس التونسي قياس سعيد لم يقدم أي رؤية إقتصادية واضحة للبلاد أو حلولا لدفع عملية الاستثمار الذي تراجعت في تونس بل أن هذا القانون تحوّل إلى وثيقة لجمع المال من المواطن ورجال المال والأعمال التونسيين.

كما يرى البعض أن قانون المالية لسنة 2023 سيساعد على تراجع متأخر الأعمال خاصة أنه تضمن ترفيعا في نسب بعض الآداءات والخطايا.