ثمانية نواب من كتلة نداء تونس يقررون الاستقالة للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني
نوافذ
8 سبتمبر، 2018
وطني
956 زيارة
اتّخذ ثمانية نواب من كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان قرار الاستقالة من الكتلة للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني، وفق ما صرح به، السبت، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، النائب بالكتلة محمد الراشدي.
وأفاد الراشدي بأن مجموعة النواب الذين قرروا الاستقالة من كتلة نداء توس، تضم كلا من زهرة ادريس ومنصف السلامي وأحمد السعيدي وعصام المطوسي ولمياء الدريدي وجلال غديرة ومحمد الراشدي ومروى بوعزي .
من جهتها، أكدت النائبة زهرة ادريس، في تصريح لوكالة (وات) السبت، خبر قرار هذه المجموعة من النواب الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس، موضحة أنهم يعتزمون تقديمها رسميا لمكتب مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم.
وأوضحت ادريس أن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفته بـ »خيبة أمل » لدى هؤلاء النواب من طريقة إدارة وتسيير حركة نداء تونس، موجهة النقد الى مديرها التنفيذي حافظ قايد السبسي.
وقالت في هذا الصدد « إن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، يستحوذ على القرار صلب الحركة بشكل فردي ولا يقيم أي اعتبار لهياكل الحزب وقيادييه »، مضيفة أن قرار الاستقالة تم اتخاذه منذ حوالي أسبوع.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن حركة نداء تونس استنكرت، في بيان أصدرته السبت، « إقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقبال مجموعة من نواب كتلة نداء تونس ليطلب منهم الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني »، التي يؤكد المتابعون للشأن السياسي في البلاد أنها مساندة للشاهد.
واعتبرت الحركة » أن رئيس الحكومة الحالي يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة .. ويعمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديموقراطي ».
وفي هذا الخصوص رد النائب محمد الراشدي، على هذا البيان الممضى من قبل رئيس الكتلة سفيان طوبال والمدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي، قائلا « إن مجموعة النواب التقت السبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بطلب منها، للنقاش بشأن الاستعدادات للسنة البرلمانية الجديدة والعمل على مشروع قانون المالية لسنة 2019″ مؤكدا أن اللقاء لم يتطرق إلى موضوع الاستقالة .
ويذكر أن كتلة الائتلاف الوطني، التي أعلن عن تأسيسها في أوت الماضي، تتكون من 33 نائبا، ويقول بعض أعضائها أنها تهدف الى دفع العمل البرلماني في ظل الاستحقاقات القادمة ودعم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة دون نفيهم مساندتها ليوسف الشاهد.