عمر الصامت: “قطاع تربية الأحياء المائية يدعم الإقتصاد التونسي وتعود جودته إلى توفّر شركات الأعلاف”

تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري و اتحاد الفلاحين، نظمت الجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية صباح اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 زيارة ميدانية لفائدة الصحافيين إلى مواقع تربية الأسماك بطبلبة من ولاية المنستير.

وفي هذا الإطار، صرّح الكاتب العام للجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية عمر الصامت أنّ قطاع تربية الأحياء المائية هو قطاع حيوي ومهم جدا في النهوض بالاقتصاد التونسي الذي ينتج قرابة 22 ألف طن من الأسماك خاصة “الوراطة” و “القاروص” إضافة إلى الأصناف الأخرى.

وأضاف أن القطاع يساهم بتصدير حوالي ثلث الكمية من الإنتاج اي حوالي 7 آلاف طن كما يوفّر 2000 موطن شغل مباشر إضافة إلى اليد العاملة الموسمية و غير المباشرة.

و بيّن الصامت أنّ هذا القطاع يمثّل نسبة 20٪  من الإنتاج الجملي للصيد البحري مما يدل على مساهمه العظيمة في توفير الأمن الغذائي للمواطن التونسي و في تحريك عجلة الإقتصاد.

وأوضح أنّ قطاع تربية الأحياء المائية هو نسبيا قطاع جديد لكنه يتعرّض إلى جهل نسبي للمعطيات الصحيحة لهذا القطاع مبينا أن الدولة توفّر آليات الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي بأسعار مقبولة تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن مع احترام التنمية المستدامة.

كما قال أنّ قطاع تربية الأحياء المائية منظّم ومتطوّر ويتبع وزارة الفلاحة والصيد البحري لذا يستوجب أن يتمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها قطاع الفلاحة بصفة عامة.

وبين الصامت هذا القطاع ينطلق من مرحلة تفريخ الأسماك إلى مرحلة تواجدها بالأقفاص مع المراقبة الصحية الحيوانية بتشريك عدة أطراف مختصة لضمان جودة المنتوج.

كما اوضح أن هذا القطاع يخضع لقوانين وجباية مختلف التي يشتكي منها أهل القطاع لكونها مرتفعة.

وشدد الصامت على أن هذا القطاع يدفع الاداءات الجبائية بمقتضى قانون 2009 للراحة البيولوجية بدفع 1٪ عن رقم المعاملات في السوق المحلية و2٪ في التصدير مؤكّدا أنه بمقتضى مقرر 2018 لوزارة الفلاحة فقد تم التخفيض في معلوم الإنزال لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري من 2 ٪ عن قيمة المنتوج المنزل إلى 40 د/طن (معلوم جزافي) وهذا في إطار التخفيف من الأعباء الجبائية الموظفة على المنتوج وبالتالي دعم قدرته التنافسية.

وتابع أنه بمقتضى قانون 114 لسنة 2009 الذي صدر من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات ثم قانون عدد 8 لسنة 2018 الذي يوضّح الامتيازات الجبائية الموظفة على القطاع الفلاحي ومن ضمنهم قطاع الصيد البحري و تربية الأحياء المائية التابعة للقطاع الفلاحي والذي يقرّ أن المؤسسات التي نشأت منذ 10 سنوات لها إعفاء جبائي وعند انتهاء الطرح الكلّي يقع خصم ثلثين من المداخيل مع احتساب ب10٪ عن المتبقّي الا أن قطاع تربية الأحياء المائية مستثنى من هذه الامتيازات مما يدفع بمعاناة أصحاب المشاريع في هذا القطاع من مشكلة المردودية التي تهدد المؤسسات بصعوبات مالية.

وأفاد أن القطاع بحاجة إلى المساندة من الدولة وخاصة من المواطن الذي يشتكي من غلاء الأسعار رغم أنها مدروسة من طرف من سلط الإشراف وبأسعار أقل من الأسماك العادية إضافة إلى الجودة العالية للأسماك المربارة على عكس الإشاعات المغرضة المتداولة على غرار منتوح مسرطن بينما هو منتوج مراقب من مرحلة البيضة إلى مرحلة السمكة متكاملة النمو.

وتابع الصامت قوله أن الفضل في الجودة العالية للأسماك المرباة يعود إلى شركات إنتاج الأعلاف التي تخضع إلى المراقبة المشددة وهكذا تجاوز القطاع مشكلة الأعلاف مقارنة بالسنوات الماضية بفضل توفّر شركات إنتاج الأعلاف في تونس.