المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم الجزء الثالث

تحضي مسألة الهجرة بأهمية في المستوى الدولي منذ العشرية الماضية وبالأساس حول
مساهمة المهاجرين في التنمية الاقتصادية لبلدانهم الأصلية حيث طرح الاجتماع الثاني للجنة
الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة في عام 2006سؤال ما هي الشروط التي يجب توفيرها
لمهاجري الدول النامية للعب دور هام في مجال الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الدورة
الاقتصادية التي تحتاجها دولهم الأصلية لتسريع التنمية؟
ولايزال هذا السؤال، يثير النقاش والتفكير في المعنى الذي يجب أن يعطى لتنقل الأفراد
بين الفضاءات الاقتصادية، والذي يتزايد ويتنوع وفقا للعناصر السياقية.
اتخذت العديد من البلدان تدابير لتشجيع الاستثمار المنتج من قبل مواطنيها المقيمين
بالخارج. كما تم وضع آليات مؤسساتية للاستفادة من المساهمة الاقتصادية لجالياتهم مع
العلم أن تقييم هذه التدابير أظهر فعاليتها النسبية حسب خصوصيات الجالية لكل بلد.
تم إحداث ديوان التونسيين بالخارج منذ سنة 1988، بهدف حماية حقوق التونسيين
المقيمين بالخارج وأسرهم المتبقية في تونس، وكذلك المشاركة في تنشيط الجهود المبذولة
لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية
والثقافية
وخلال سنة 2022، وقعت برمجة سلسلة من المنتديات تجمع بين الهياكل والمؤسسات
العمومية المعنية بملف الاستثمار مع التونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار
بتونس بهدف تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم وتعزيز دورهم في التنمية الجهوية بصفة خاصة.

انعقد المنتدى الأول في مدينة جرجيس خلال يومي 30 و31 مارس 2022. وأثمر هذا
اللقاء التعبير عن 13 نية بعث مشروع. كما مكن من الوقوف على مجموعة من الصعوبات
مرتبطة أغلبها بمسألة دعم ومتابعة المشاريع.
اقترح الاجتماع الثاني، المنعقد في تونس يوم 21 جويلية 2022، تقييم السبل الممكنة
لتذليل هذه الصعوبات بدعوة الهياكل والمؤسسات المتدخلة وذات الصلة إلى العمل ضمن
منهجية تشاركية، على تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار بوضع الآليات الضرورية
والناجعة لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لدفع التنمية الاقتصادية وتعزيز
مساهمة التونسيين بالخارج فيها.
أفرزت هذه التفاعلات مسألة التنسيق بين مختلف الهياكل المشاركة في هذا المسار كحل
مناسب لتجاوز الصعوبات التي تم تشخيصها في تحقيق المشاريع الموجودة والمحتملة.
ويهدف ديوان التونسيين بالخارج من خلال تنظيم منتدى بنزرت إلى وضع الأسس
المؤسساتية للتنسيق بين مختلف الهياكل ذات العلاقة خاصة أن احدى المهام الرئيسية
للديوان تتمثل في المشاركة الفعالة في تنشيط مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية
الاقتصادية، بدعم من هياكله على مستوى بلدان الإقامة وكذلك على المستوى الجهوي. كما
يقترح إحداث آلية مؤسساتية مشتركة بين الهياكل المتدخلة لتجسيد إدارة تشاركية للمشاريع
المحتملة للتونسيين المقيمين بالخارج. ويمكن تطوير هذه المبادرة لمراعاة تنوع تركيبة
الجالية، والمجالات التي يمكن أن تساهم فيها بشكل أفضل في تنمية تونس.
أهداف المنتدى:
– تشخيص مدى تطور التشريعات القانونية والاجرائية المتعلقة بتشجيع الاستثمار.
تيسير الإجراءات وإضفاء المزيد من الشفافية اللازمة لتشجيع المستثمرين على تنفيذ
مشاريعهم.
– خلق التكامل بين مختلف الهياكل المتدخلة في عملية الاستثمار.
– التفكير في الترتيبات العملية لبعث وإنجاح آلية التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة، والتي
ستكون إحدى مخرجات المنتدى.