منظمة العمل الدولية بتونس اختتام المشروع الإقليمي AMEM لدعم الهجرة العادلة ببلدان المغرب

اختتمت منظمة العمل الدولية أمس الأربعاء 27 جويلية 2022 بتونس العاصمة، مشروع AMEM “لدعم الهجرة العادلة ببلدان المغرب” الذي انطلق في سنة 2018 بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، والذي يهم أربع دول وهي تونس، المغرب، ليبيا وموريطانيا.

وحضر الاختتام، كل من المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي وممثلة الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية “أنا دلمازو” ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب رانيا بيخازي، بالإضافة إلى ممثلين وممثلات عن الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل والمجلس الوطني للإحصاء.

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي في كلمة افتتاحية نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، التزام تونس بتكريس العمل اللائق وتدعيم كل الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة والعمل اللائق سواء للتونسيين بالخارج أو للعمال المهاجرين في تونس، مشددة على “أهمية حوكمة هجرة اليد العاملة، لا على المستوى الوطني فقط بل أيضا على المستوى الدولي، خاصة في ظل الوضع العام الذي يشهده العالم سياسيا وصحيا”.

التأكيد على انخراط تونس في كل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة:

وأفادت الهمامي بأنّ حماية حقوق العمال المهاجرين “من ضمن خيارات تونس في السنوات الأخيرة من خلال إحداث المرصد الوطني للهجرة وإنجاز المسح الوطني حول الهجرة الذي من شأنه دعم منظومة المعلومات في مجال الهجرة”.

واعتبرت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أنّ مشروع AMEM “لدعم الهجرة العادلة ببلدان المغرب” من أهم المشاريع التي اشتغلت عليها تونس لحوكمة هجرة اليد العاملة، مشددة على انخراط تونس في كل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة، وهو ما تبين في مصادقة تونس على اتفاقية الهجرة الآمنة، وتصنيف تونس من قبل منظمة العمل الدولية من الدول التي تعمل على تكريس العمل اللائق.

“منظومة معلومات حول الهجرة”:

من جانبها، قالت ممثلة الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية “أنا دلمازو” إنّ تمويل الوكالة لمشروع AMEM يهدف إلى حماية كرامة الذات البشرية. فقد شمل الدعم العديد من النقاط أهمها تجميع المعطيات الصحيحة حول الهجرة من خلال منظومة معلومات وحملة “طريقة أخرى ممكنة” لتشجيع الشباب على الهجرة النظامية، بالإضافة إلى حملات أخرى توعوية في هذا المجال.

“حماية حقوق العمال المهاجرين من أهم الأوليات التي اشتغل عليها AMEM”:

وعلى صعيد أخر، صرحت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب رانيا بيخازي خلال كلمتها الافتتاحية، بأن تحقيق ميداني أنجز العام الماضي، بيّن أنّ الفئة العمرية بين 15 و29 سنة هي الفئة الأكثر رغبة في الهجرة، بالإضافة إلى زيادة ظاهرة هجرة الكفاءات، وهو ما يتطلب من الجميع الاهتمام أكثر بمسألة هجرة اليد العاملة.

وأكدت بيخازي أنّ “العمل وفق مبدأ التشاركية داخل مجلس الحوار الاجتماعي كان مهما جدّا من أجل دعم مشروع AMEM لفكرة التوجه نحو إحداث لجنة خلال الفترة القادمة تُعنى بقضايا الهجرة”.

وأفادت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب بأن حماية حقوق العمال المهاجرين سواء في تونس أو خارجها من أهم الأوليات التي اشتغل عليها مشروع AMEM طيلة الأربع سنوات الماضية.

وركز المشاركون والمشاركات خلال الورشة الختامية لمشروع AMEM على النتائج التي حققها هذا المشروع المتمثلة في التجانس بين سياسات الهجرة والعمل وضمان تنسيق جيّد بين الفاعلين الرئيسيين في سوق العمل فيما يتعلق بهجرة اليد العاملة ومزيد تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة ودعم الحوار الاجتماعي في مجال الهجرة ودعم منظومة المعلومات الخاصة بالهجرة.

إنّ المشروع الإقليمي AMEM لدعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب والمتعلق بأربع دول وهي تونس والمغرب وليبيا وموريطانيا، انطلق في سنة 2018 بتنفيذ من منظمة العمل الدولية وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية والحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، هدفه تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في التعامل الأفضل مع مسألة هجرة اليد العاملة والعمل على ضمان حقوق العمال المهاجرين.