جلسة استماع بالبرلمان لاعضاء المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ..”المنظمات المانحة والمنظمات الحقوقية تضغط من أجل إعادة توطين الإرهابيين بتونس،…وهذا الحل شبه مستحيل”

قالت آمنة بن عرب، الأستاذة الجامعية والباحثة بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، إن الأمم المتحدة والمنظمات المانحة والمنظمات الحقوقية الدولية تضغط على الدول ومن بينها تونس من أجل إعادة توطين الإرهابيين العائدين من مناطق القتال وتوفير فرص حياتية أفضل لهم على غرار توفير الشغل.
وبينت الأستاذة بن عرب، في مداخلتها اليوم الاثنين بلجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال بمجلس نواب الشعب ، أن تونس كان موقفها واضحا في هذا الأمر حيث أكدت شبه استحالة هذا الحل في تونس نظرا إلى ضعف الإمكانيات المادية للدولة وارتفاع نسبة البطالة فضلا عن أن إعادة توطين الإرهابيين وتوفير فرص لهم ربما سيشكل حافزا لشباب آخرين ليتبعوا طريق الإرهابيين العائدين بما أنهم سيعتقدون أنه من الممكن أن يتوفر لهم فرص أكثر من غيرهم.
وأكدت، في جلسة الاستماع إلى أعضاء المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بإشراف مديره العام ناجي جلول، بخصوص الدراسة الاولية التي أعدها المعهد تحت عنوان « الإرهابيون العائدون من بؤر التوتر في السجون التونسية »، أن الدراسة خلصت إلى أن تبني الفكر المتطرف من قبل الشباب التونسي هو نتيجة وليس سببا في الالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وبينت ان الاستجواب الذي شمل 82 سجينا في مختلف السجون والإصلاح بتونس، خلص الى أن عددا من هؤلاء المتهمين في قضايا إرهابية اعترفوا بأنه لم يكن لديهم الوعي بأن ما يقومون به غير قانوني وأن تحولهم إلى ليبيا وسوريا والقتال في صفوف ما يسمونهم ب »المجاهدين يعد عملا إجراميا، نظرا للعديد من المبررات منها أجواء « الحرية » التي سادت تونس في الفترة من 2011 إلى 2013 واستقبال مؤتمر أصدقاء سوريا بتونس سنة 2012 والذي كان حينها برعاية من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، فضلا عن الدعوة المباشرة والصريحة من مصر في الفترة ذاتها إلى الجهاد في سوريا، بالإضافة إلى انتشار الخيمات الدعوية التي كانت تقام في أحيان كثيرة أمام أعين الدولة وبحماية أمنية كذلك واستقبال الدعاة الأجانب بتونس بكل حرية، مشيرة الى أن محاربة الإرهاب كان في أسفل ترتيب أولويات حكومات ما بعد الثورة.
وأبرزت الباحثة آمنة بن عرب أنه من بين الأسباب التي ساهمت كذلك في مزيد تفشي هذه الظاهرة بتونس عقب الثورة هو القيام بعفو عام وصفته ب »العشوائي » حيث تم تسريح أكثر من 2000 سجين حوكموا بقانون مكافحة الإرهاب وثبت أن الكثير منهم تلقوا تدريبا عسكريا، قائلة ان « عددا منهم مثل نواة تكوين أنصار الشريعة في تونس ومن بين الداعين الى دولة الخلافة ».