الرئيسية / وطني / وطني / ورشة محاكاة لـمسار التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

ورشة محاكاة لـمسار التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن الجاري تنفيذه في تونس منذ 2013، تنظم وزارة الداخلية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة محاكاة متعددة القطاعات لمسار التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك بمشاركة الوزارات الخمس المعنية بالتعهد المذكور على النحو الذي ينص عليه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

وتم افتتاح الورشة من خلال جلسة عامة لعرض أهم النتائج التي أنجزها مشروع التعاون لدعم إصلاح قطاع الأمن من حيث تعزيز قدرات الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وتعزيز مهارات المرأة الأمنية صلب وزارة الداخلية، فضلا عن التوفي من العنف ضد المرأة، لا سيما من خلال حملة 16 يومًا العالمية من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي انتظمت هذا العام في فرنانة وفي ولاية مدنين.
وتتمثل المحاكاة في قيام مجموعة من الممثلين والممثلات بتمثيل سيناريوهات عدة لحالات ضحايا عنف من النساء، قام بإعدادها فريق العمل للتوقي من العنف ضد المرأة صلب وزارة الداخلية. وتحاكي هذه السيناريوهات مسار ضحايا عنف من نساء وأطفال وذلك منذ تقديم الشكوى بمركز الأمن والوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، إلى حين التسخيرلدى المستشفيات وتعهد الإطار الصحي بما في ذلك الطبيب الشرعي، وتعهد المؤسسات التابعة لوزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية، ومثول الضحايا أمام قاضي محكمة الأسرة.

وتهدف الورشة على وجه الخصوص إلى استخلاص التوصيات الرئيسية لممثلي الوزارات الخمس والمؤسسات المتداخلة والمعنية بمسار التعهد والاستفادة من الممارسات الفضلى التي تفرزها المحاكاة.
هذا ويندرج هذا النشاط في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من حكومات اليابان وكندا وهولندا والولايات المتحدة.

عن نوافذ

شاهد أيضاً

قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية لفترة 2024_2029

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس السيد فاروق بو عسكر وبعد مصادقة أعضاء الهيئة ،قبل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *