إرتفاع عدد المتورطين في قضية الفساد الإداري والشهائد العلمية المزورة بسيدي بوزيد

ارتفع عدد المتورطين في ملفات الفساد في العديد من المندوبيات الجهوية بسيدي بوزيد (المندوبية الجهوية للفلاحة، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، المندوبية الجهوية للتربية) و في ملف الشهائد العلمية المزورة والإنتدابات المشبوهة في الوظيفة العمومية ومازالت التحقيقات متواصلة.

في هذا الإطار صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي لمحاكمها السيد جابر العنيمي أنه بعد تلقي العديد من الشكايات بوجود شبهات فساد في المندوبيات المذكورة تمّ الإذن لفرقا بالبحث في الموضوع وهذا كله لم يتعدى أسبوعا.
فعلى مستوى الرياضة، قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن النيابة العمومية تلقت شكاية بوجود شبهات فساد وتورط بعض الأطراف بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة تحركت على إثرها وفتحت تحقيقا حيث تم سماع العديد من الأطراف على المستوى الجهوي منهم رؤساء مصالح سابقين ومندوبين جهويين سابقين إضافة إلى المندوب الجهوي الحالي وإطارات عليا سامية والإحتفاظ بهم بعد ذلك لثبوت التهم عليهم. وعلى مستوى الوزارة، تم سماع كل من وزيرة الشباب والرياضة سابقا ومدير ديوان وزير الرياضة ومتفقدين بالتفقدية العامة للوزارة مع تركهم في حالة سراح.
كما تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش من بينهم إطارين ساميين بوزارة الشباب والرياضة، مع إحالة الملف إلى السيد قاضي التحقيق الذي عهد إحدى الفرق المركزية للحرس بالعوينة لمواصلة الأبحاث حيث قرر الإحتفاظ ب 14 شخصا متورطا في قضية تدليس وثائق إدارية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد حسب تصريحه.
أما بالنسبة لملفات الشهائد العلمية المزورة والتي تمت على إثرها الإنتدابات المشبوهة في مجال التربية والتعليم فقد تم التحقيق مع وزيري تربية سابقين ومسؤولين كبار كما تم الإحتفاظ بموظفين إثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بتهمة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الإنتداب مقابل الحصول على رشاوي.
وكانت وزارة التربية في الأيام القليلة الماضية عزلت 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الإنتدابات عن طريق تدليس شهائد علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين بعد الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية الوضعية.خاصة بعد حجز حواسيب وأختام عُثر عليها بمكاتب الموظفين الموقوفين ومنازلهم اُستعملت في تدليس الشهائد.
ومن بين التجاوزات الخطيرة في ملف الشهائد العلمية المزورة، وجود أشخاص قاموا بنيابات ليس لهم شهائد علمية إلى جانب وجود أسماء مربين لم يباشروا لكنهم تحصلوا على نقاط تُخوّل لهم الترسيم فيما بعد.
كذلك وجود إسم بقائمة الأساتذة النواب لأستاذ تخرّج سنة 2017 لكن تم تضمينه بقائمة المناوبين الذين إشتغلوا منذ 2013 لتمكينه من الإنتداب بشكل رسمي.
وفي هذا الخصوص نددت جمعية الأولياء والتلاميذ بما اقترفه المسؤولون عن الشهائد المزورة لأساتذة ومعلمين معتبرة إياها جرمافي حق المجتمع والوطن ويتجاوز أنواع الفساد المتعارف عليها كإهدار المال العام ليشمل فسادا أخطر لما يتسبب فيه من ضرر يستهدف كافية المنظومة التربوية من جهة والمسار الدراسي للتلاميذ من جهة أخرى”
كما أرجعت الفساد في قطاع التربية إلى “ٱنعدام الحكومة الرشيدة والمسؤولة للقطاع في كل المستويات وذلك من خلال غياب آليات الإستشراف والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم للسياسات المعتمدة في كل المجالات بما فيها التصرف في الموارد البشرية.”
ويذكر أن النيابة العمومية بسيدي بوزيد تلقت شكاوي مفادها وجود شبهات فساد في العديد من المندوبيات الجهوية تحركت على إثرها وفتحت تحقيقات في الموضوع لتكتشف الفساد الكامن والمتفشي في الإدارات الجهوية تورط فيه العديد من الشخصيات والإطارات السامية ومازالت التحقيقات جارية إلى الآن.